درجة الحرارة في عمان 14 درجة مئوية 14° C
القائمة الرئيسية

ماذا بعد برنامج التصحيح؟

ماذا بعد برنامج التصحيح؟
الوكيل الاخباري - برنامج الإستعداد الإئتماني أو ما يعرف بالإصلاح المالي والاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يغطي الفترة بين عامي 2016 -2019، هل سيكون آخر المطاف أم أننا سندخل برنامجا جديدا للإصلاح مع صندوق النقد أو من دونه؟.

الإجابة عن هذا السؤال محكومة لعوامل أهمها تحقيق الأهداف التي حددها البرنامج، ويجدر التذكير هنا أن الأردن إضطر الى تمديد برنامج سابق لأن أهدافه لم تتحقق.

في مواجهة الإنتقادات قرر الصندوق أن يكون شفافا وبدأ بنشر بيانات عن تفاصيل برامجه ومشاوراته تسبق في أحيان كثيرة الحكومة وها هو يعقد لقاءات صحفية دورية عقب كل مراجعة.

على سبيل المثال رافق الإعلان عن البرنامج الأخير على الموقع الإلكتروني للصندوق تقريرا مطولا غطى الإتفاق لكنه طرح أيضا أسئلة شعبية وإفترض إجابات مثل، لماذا يحتاج الأردن إلى برنامج مع الصندوق؟ وما هي الإجراءات التي يحتاج الأردن إلى اتخاذها لتنفيذ البرنامج بالنظر إلى التحدي الذي يواجه المالية العامة؟ ما مدى مرونة البرنامج الجديد؟ وهل يضيف قرض الصندوق إلى مستويات الدين المرتفعة أصلاً في الأردن؟ وهل سيتحمل الفقراء في الأردن عبء قرض الصندوق؟ وما وجه الاختلاف بين هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي يدعمها الصندوق؟.

البرنامج منشور بالتفاصيل على الموقع الإلكتروني للصندوق وفيه تحديد واضح للخطوات والإجراءات التي يتضمنها، والمفاوضات الدورية التي تقع تحت عنوان المراجعة، تتناول آلية التنفيذ والمواقيت وفي بعض الأحيان البدائل التي تطرح من جانب الحكومة للتخفيف من حدة بعض الإجراءات وبعض الحكومات كانت تلتمس التأجيل وهو من أسباب اللجوء الى تمديد البرنامج أو الدخول في آخر؟

يحتاج الأردن شهادة الصندوق في مواجهة الدائنين ليس لغرض خفض أو شطب الديون بل لفتح مساحات جديدة للإقتراض.

أهداف البرنامج واضحة، فهي اقرار ضرائب والغاء اعفاءات وتخفيض نسبة اجمالي الدين العام سنوياً بحيث تصل الى 77.0 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2021، والالتزام باتخاذ اجراءات مالية سنوية في جانبي الايرادات والنفقات ورفع تعديل قانون ضريبة الدخل لمجلس الامة.

لو أن البرنامج السابق المعمول به حاليا حقق أهدافه، لما وجب التمديد، فهل تستطيع الحكومة تحقيق أهداف البرنامج الأخير؟

من المبكر الحسم ما إذا كان الأردن سيحتاج الى برنامج جديد بعد إنتهاء فترة البرنامج الحالي سنة 2019، لكن يبدو أن البرنامج سيستمر حتى لو أنه حقق أهدافه، فهناك دائما تطورات تخلق أهدافا جديدة أهمها تطورات المديونية.