درجة الحرارة في عمان 25 درجة مئوية 25° C
القائمة الرئيسية
قانونية النواب لــ "الوطني لحقوق الإنسان" : خلاصاتكم مغلوطة النائب بني مصطفى ترد على ممثل "إسرائيل" في البرلمان الدولي

"النواب" يسحب مذكرة حجب الثقة بالحكومة لتراجعها عن رفع أسعار الكهرباء

"النواب" يسحب مذكرة حجب الثقة بالحكومة لتراجعها عن رفع أسعار الكهرباء
الوكيل الاخباري - عمان - وافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، على سحب المذكرتين النيابيتين بخصوص طرح الثقة بالحكومة ووزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة، بعد استجابتها لمطالب النواب بعدم رفع أسعار الكهرباء.
كما وافق المجلس على عدم إدراج المذكرتين المطالبتين بحجب الثقة عن الحكومة على جدول أعمال مجلس النواب.
وجاء في مداخلة الخصاونة أمام النواب إن مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالتعرفة الكهربائية التي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من شهر شباط (فبراير) الماضي، مضيفا أنه قرر ترصيد المبالغ الإضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الأشهر المقبلة.
وبين أنه سيتم دراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد إجراء تمرينات عملية، للتأكد من أنها مطابقة للأهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع شهر أيار (مايو) المقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن كان هدف الحكومة منذ البداية إيقاف النزيف الذي سببه الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية المدعومة من الحكومة، مع مراعاة ألا يمس تعديل التعرفة الكهربائية غالبية المواطنين، وهم في جلهم من ذوي الدخل المتوسط والمتدني.
وأشار إلى أن الحكومة عقدت على مدار الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء للوقوف على التبعات الفعلية للتعرفة الكهربائية الجديدة، وقد ثبت بالتطبيق ان تعديل التسعيرة الكهربائية، قد مس ذوي الدخل المحدود والمتدني وذلك خلافا لما كان مخططا.
وأوضح أن الزيادة جاءت لسببين أساسيين هما أن الأشهر الثلاثة الماضية تميزت ببرودة الطقس، مما زادت نسب استهلاك المواطنين الذين كانوا ضمن شرائح الاستهلاك التي تقل عن600 كيلوواط، وبذلك تأثروا بالتعرفة الكهربائية الجديدة وثانيها أن النسبة البالغة 92 % والتي اعتمدت كمعدل وسطي لشرائح المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 600 كيلو واط، لا تعكس في الواقع التباين في حجم الاستهلاك بين العاصمة ومنطقتي شمال وجنوب المملكة " حيث تصل هذه النسبة في العاصمة إلى 82 % في بعض الاشهر نتيجة الاعتماد الأكبر على الطاقة الكهربائية في عملية التدفئة، وبالمقابل تصل النسبة في نفس الاشهر في بعض محافظات الشمال أو الجنوب 94 % نتيجة الاعتماد الأكبر على المشتقات النفطية والغاز في عملية التدفئة".
وأشار الخصاونة إلى أنه تبين أن التعرفة الجديدة لم تراع خصوصية بعض القطاعات الإنتاجية والخدمة والتي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.
وعبر عن شكر الحكومة لمجلس النواب وخاصة لجنة الطاقة في المجلس، على جهودهم التي تصب في جهود الحكومة الرامية الى حماية المواطنين وتحقيق العدالة مؤكدا ان آخر ماتسعى اليه الحكومة اتخاذ قرارات وتبني سياسات من شأنها زيادة الأعباء المعيشية على أبناء المجتمع الأردني.
وثمن النائبان خليل عطية وجمال قموه تجاوب الحكومة مع مجلس النواب ولجنة الطاقة وتلمسها هموم المواطنين وخطورة رفع فاتورة الكهرباء عليهم مطالبين المجلس بسحب مذكرات حجب الثقة بالحكومة ووزير الطاقة.
وكان المجلس قد بدأ بمناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيث أقر المجلس عشر مواد كما جاءت من اللجنة القانونية بعد إجراء بعض التعديلات عليها.
وجاء في المشروع يسمى هذا القانون قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووافق النواب على المادة الثالثة منه والتي تنص على أن "تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى (الهيئة المستقلة للانتخاب) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
كما وافقوا على المادة الرابعة بند (أ) كما وردت في مشروع القانون وتنص على أن "تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة.
وجرى نقاش موسع حول البند (ب) من الفقرة الخامسة والذي ينص على "تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الهيئة خطة أمنية لضمان أمن العملية الانتخابية النيابية وسلامة الناخبين والمرشحين ومقارهم الانتخابية والمراقبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية.
ووافق النواب على اقتراح توافقي تقدم به النواب خليل عطية وعبلة أبو علبة ومازن القاضي وجميل النمري حول تعديل المادة المشار إليها لتصبح كالتالي تعتمد الهيئة يالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على أمن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها.
كما دار نقاش موسع على المادة السادسة بند (أ) التي تنص على "يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وستة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وكان هناك مخالفة مقدمة من النواب أعضاء اللجنة القانونية وهم علي الخلايلة وحابس الشبيب وخيرالله العقرباوي وصالح اللوزي وجميل النمري حول المواد من (6 -10) تطالب بأن يكون مجلس المفوضين من خمسة على الأكثر حيث وافق المجلس على أن يكون أعضاء الهيئة خمسة، حيث أصبحت بعد التعديل: يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .
كما وافقوا على البند (1) من الفقرة (ب) من المادة السادسة التي تنص على "لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، ترفع إلى جلالة الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي".
بينما لم ينجح قرار اللجنة القانونية بإلغاء البند (2) من نفس المادة و التي تنص على "في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب، حيث بقيت كما وردت في مشروع القانون. ووافق المجلس على تعديل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة والتي تشترط في المفوض أو الأمين العام "ان يكون أردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة" لتصبح "أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة".
وفشلت مطالبة النائب عبلة ابو علبة بشطب البند (9) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة المتعلقة بشروط المفوض أو الامين العام و التي تنص على "ان لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي وأيضا مطالبتها بأن يكون أحد أعضاء الهيئة امرأة.
كما تم الموافقة على تعديل البند (ب) من المادة العاشرة كما وردت في مشروع القانون التي تنص على "لا يجوز إنهاء خدمة المفوض الا بارادة ملكية بناء على توصية ثلاثة مفوضين آخرين، وذلك في اي من الحالات التالية ولم يوافق عليها كما وردت من اللجنة القانونية التي شطبت ثلاثة واستعاضت عنها بأربعة.