درجة الحرارة في عمان 28 درجة مئوية 28° C
القائمة الرئيسية

"النواب" يوافق على "معدل" قانون صندوق الإسكان العسكري 2012

"النواب" يوافق على "معدل" قانون صندوق الإسكان العسكري 2012
الوكيل الاخباري - الوكيل - وافق مجلس النواب على قرار مجلس الأعيان بخصوص القانون المؤقت للسكك الحديدية، كما وافق على مشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2012، الذي رفع مدة الانتفاع من قرض الإسكان إلى 20 عاماً بدلاً من 16 عاماً.
كما ناقش المجلس، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيسه عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الحكومة، مذكرة نيابية مقدمة من 31 نائبا يطالبون فيها بتحويل ملف الجامعات الوهمية مثل "ايلز العالمية" و"النيلين" ومحاولات فتح فرع لجامعة الفاشر إلى هيئة مكافحة الفساد بسبب "وجود فساد واضح".
وقرر تحويل الملف إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، بناء على مقترح من النائب عبدالرحمن الحناقطة الذي قال إنه علم أن "من أعد المذكرة على خلاف مع القائمين على تلك الجامعات".
بدورها، قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي رويدة المعايطة "لا يوجد اعتراف بجامعة ايلز العالمية، ولا يوجد نية لفتح أي فرع من الجامعات المذكورة"، مشيرة إلى تشدد الوزارة بمسألة الاعتراف بالجامعات أو فتح فروع لها".
وكانت الجلسة بدأت بمداخلة من النائب وصفي الرواشدة أشار فيها إلى "تأخر" الحكومة في الرد على أسئلة النواب، قائلاً: أرسلت سؤال إلى الحكومة "ولم يتم الرد عليه"، مع أن الحكومة "تجاوزت" المدة القانونية المحددة في النظام الداخلي للرد على الأسئلة.
من جانبه، قال الدغمي "أرسلت قائمة بالأسئلة التي تأخرت إجابتها عن المدة القانونية إلى الحكومة من أجل الرد عليها. إذا لم ترسل الحكومة الإجابات خلال المدة القانونية فإن القرار للمجلس ويستطيع مؤاخذة الحكومة بالطريقة القانونية التي يراها مناسبة".
ثم انتقل النواب لمناقشة أسئلتهم وردود الحكومة عليها، حيث اكتفى غالبيتهم بما وردهم من رد، فيما كان النائب محمد المراعية الوحيد الذي حول سؤاله إلى استجواب.
وبسبب عدم وجود نواب وردت أسئلة لهم على جدول أعمال الجلسة، نضج اقتراح نيابي يتضمن تجاوز السؤال الذي لا يحضر صاحبه الجلسة بدون عذر، وهو ما صوت عليه المجلس.
هذا القرار أثار حفيظة النائب ممدوح العبادي، رافضاً إياه، إذ أكد أن من حق النائب أن يناقش سؤاله، ولا يوجد نص في النظام الداخلي يشير إلى انتزاع هذا الحق من النائب السائل.
هذا الموقف أيده أيضا النائب محمد الشروش الذي أرسل مذكرة إلى الدغمي يحتج فيه على القرار، فيما رد عليه الدغمي قائلاً إنه أشار بذلك من أجل إلزام النواب بحضور الجلسات، وإن رئاسة المجلس لن تقوم بـ"تطنيش" أي سؤال نيابي، ولكنها تريد ترتيب أوضاعها.
وحث النائب خليل عطية، الحكومة على توقيع اتفاقية مع المعهد الأردني للإعلام، معتبرا أن ما يقوم بعه المعهد مهم لجهة تطوير الإعلام الأردني وتدريب الصحفيين.
وزير المالية أمية طوقان رد على عطية بالقول "سننظر في توقيع اتفاقية مع المعهد الأردني للإعلام ونقوم بالإجراء اللازم".
وكان النائب المراعية حول سؤاله الموجه إلى الحكومة حول فقدان مسدسات وطلقات نارية من مديرية الأمن العام، إلى استجواب.
فيما أوقف مجلس النواب النقاش في الاستجواب المقدم من قبل النائب أحمد هميسات بحق وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، كون موضوع الاستجواب المقدم منظورا أمام القضاء، ولا يجوز وفق النظام الداخلي مناقشة أي موضوع تنظره المحاكم.
وحوّل هميسات استجوابه إلى طرح الثقة بالوزير المجالي لعدم الاكتفاء برده على موضوع الاستجواب المتعلق بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها لتحصيل الحقوق المالية المترتبة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون على الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني والمقدرة بـ10 ملايين دينار، ولعدم التزام الشركة بالاتفاقية التي وقعتها مع "الإذاعة والتلفزيون"، وفق هميسات.
وقال هميسات إن ما ورده من الحكومة من أجوبة "غير كاف"، مقرراً طرح الثقة بالوزير.
من جهته، أوضح المجالي أنه "تم إبرام الاتفاقية مع الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني بـ17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، من اجل استئجار البنية التحتية للقناة الثانية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون".
وأضاف "قامت الشركة بدفع مبلغ 500 ألف دينار فور توقيع الاتفاقية، ولكن الشركة خالفت التزامها المتمثل بدفع الباقي التعاقدي عن السنة الأولى من مدة التأجير، كما لم تقم بدفع بدل الأجرة الشهرية للفترة التالية من السنة الأولى".
وأوضح أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قامت برفع دعوى ضد الشركة الأردنية المتحدة للبث التفزيوني للمطالبة بالأموال وحقوقها المستحقة، وأن الأمر الآن بيد القضاء.
وعقب توضيح المجالي، تدخل الدغمي قائلاً "بما أن هناك قضية في المحكمة فلا يجوز النظر في السؤال أو الاستجواب استنادا إلى أحكام النظام الداخلي".
وفيما دعا عدد من النواب إلى وقف النقاش في الاستجواب لأنه معروض أمام القضاء، طلب بعضهم منهم من زميلهم هميسات الاكتفاء برد الوزير.
وأشار نواب إلى أن الاتفاقية وقعت في عهد حكومات سابقة، وأن المؤسسة تطالب بحقها عبر القضاء، فلذلك لم يعد داع للاستجواب. الأمر الذي دعا هميسات إلى طلب تأجيل الاستجواب لحين صدور قرار المحكمة، إلا أن مجلس النواب رفض التأجيل، وأوقف الاستجواب.