•  
  • اجعلنا صفحتك الرئيسية
أخر الأخبار
منظمة: لاجئون سوريون بالأردن يواجهون تحديات متصاعدة 25 صيدلانيا يترشحون لانتخابات مجلس النقابة في اول ايام التسجيل المسلماني يطالب الحكومة بالاعتذار عن اساءة مجاهد للنواب صوت // "محمد" في العناية المركزة بعد ان سقط من فوق سطح مدرسته أثناء تنظيفه أحد خزاناتها المومني يطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه الأقصى لجنة لصياغة خطة وطنية لحقوق الإنسان في المملكة مسؤول ليبي : العيطان كان مهتما بقضية الدرسي النواب يقر نظامه الداخلي ويلغي عقوبة الـ100 دينار استمع الى صوت والد سيلين شهيدة مدارس كامبردج "يبكي" طفلته ويوجه رسالة الى المسؤولين زوجة العيطان ترفض التعليق على الإختطاف عطية يدعو النواب لتقديم رسالة شكر للجيش الاردني إغلاق الترشيح لإنتخابات الأطباء البيطريين الذنيبات في بني كنانة تقديم إقرارات ضريبة الدخل من خلال البنوك الحكومة تناقش جريمة خطف العيطان - قرارات مذكرة نيابية لإغلاق الحدود أمام اللجوء السوري إقرار نظام حماية المبلغين والشهود بقضايا الفساد صور // ناشطون امام النواب : من عمان لحلحول تسقط سلطة المفتول الأمانة: تعزيز أسطول النظافة بكلفة 5 ملايين دينار الملك أبلغ شقيق السفير العيطان اهتمامه الشخصي بملف اختطاف السفير
قانون المالكين والمستاجرين الظالم
الصفحة الرئيسية أخبار محلية قانون المالكين والمستاجرين الظالم

قانون المالكين والمستاجرين الظالم

25-09-2012 04:39 PM

الوكيل- تهجيري تعسفي وغير دستوري
عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونة لأيجوز للمشرع ان يتجاوز الدسستور ويضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على حق تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية.

واخطر ما في هذا هو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى .

بهذا لقد أصبح واضحأ وضوح الشمس ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) لذافهو تشريع (تهحيري تعسفي وغير دستوري بامتياز) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.

هذا ناهيك عن صدور حكم قضائي استئنافي من محمكة شمال عمان بعدم دستورية المادة الخامسةوقطعا سيصدر نفس الحكم عن المحكمة الدستورية عند تشكيلها.بالأضافة الى صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبأ تطالب بالغاء المادة الخامسة وذلك لعدم دستوريتها وكونها اصبحت منفذا جديدا من منافذ الفساد في ظل تعذر تحديدها عن طريق نسبة ثابنة فاصبجت عرضة للرشوات والواسطات والمحسوبيات.

ومخالفتها أيضأ للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) وذلك لعدم وجود تماثل بين عقود ما قبل ال 2000 وما بعدها ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق (النسب القانونية) وتخالف ايضا القانون العالمي لحقوق الأنسان لأنها مادة تؤدي الى التشرد وخراب بيت المستاجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) .

وفضلأ عن انة قد تم الأخلأل بمبدأ تحقيق المساواة وبالتوازن والأمن الأقتصادي ومن دونة الأجتماعي والتي كفلهما الدستور من خلأل استهدافة للمستاجر والذي يشكل غالبية فئات المجتمع من المدخرين والمنتجين والكادحيين والعامليين ليس بهدف أنصاف المالك .
وانما لحساب ومكافئة وائراء للقلة القليلة من المضاربيين والمرابيين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين لأ يقدموا اي مردود أضافي الى الناتج القومي وانما يتربصون بالمالك والمستأجر على السواء .

بل ان حفلأت ئرائهم واستمرارها تتم فقط من خلأل التلأعب بالقوانيين التي تتغول على حقوق الأخرين والتي تكون على حساب امن الوطن والمواطن والدولة والنظام.
ومعاقبة وافقار للمنتجيين والكادحيين والمسحوقيين حيث ان الزيادات على بدل الأيجار لأ تتناسب مطلقأ مع مع الزيادات على الدخول والرواتب والأجور والتي أصبحت تفوق 75% من دخل المستاجرفي الوقت التي زادت بة اسعار المواد الأساسية والمحروقات سيما واننا نعيش في فترة كساد أقتصادي ونقص حاد بالسيولة وانكماش في التجارة وأفلأسات لم يحصل لة مثيلأ منذ الكساد العظيم عام1932 .

مما يشكل هذا خرقأ للمواد 6 و7 من الدستور ودونة قطعأ نتائح اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنيين فئات أجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن أصطيادهم ورميهم

بالشارع وظهرت الأثار السلبية جليأ من خلأل مئات الأف القضايا المرفوعة أمام المحاكم والمرشحة لأن تتضاعف بنسبة كبيرة جدأ .

لذا فاننا ندق ناقوس الخطر عاليا للأثار المحدقة والمدمرة ونحذر في الوقت نفسة ان من (وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل ما وراءهما) وندعوا للعودة الى الدستور والقانون وان يتم تعديل ألأيجارات وفق النسب القانونية وانصاف المالك انصافا كاملأ عبر تحديد نسبة الزيادة السنوية للأيجار بالتناسب مع قيمة التضخم وارجاعها للمبلغ الأصلي المتفق علية..

شبكة قانوني الأردن
w@hotmail.com



اسمعو ا يا ناس
25-09-2012 05:57 PM
نحن صرخنا منذو وقت طويل بان هذا القانون الظالم يجب تعديله ولكن الطبقه الفاسده لا تريد لانه همها الوحيد هو جيباهم وليس الامن الاجتماعي للجميع حتى ان كلام سيدنا جلاللة الملك لم يسمعوه فلهذا اعلنا باننا سوف نقاطع هذه الانتخابات ونطلب من الجميع مقاطعة هذه الانتخابات
ihssan
25-09-2012 06:31 PM
طيب مهو يا استاذي الفاضل قانون المثل نوعا ما هو الانسب
والسبب في ذللك مش معقول اكون انا مأجر شخص بأيجار 100 دينار وكل السوق مستأجر بـ 300 - 400 دينار بشارع رئيسي وتجاري
فلما يكون المثل راح يحكمولو بـايجار 250 - 300 واوقع هذا عادل
او اني ما اجدد الايجار و ويطلع وابيع المحل بيع بـ 150 الف واشوف اذا في حد بيقدر يشتري المحل
انا دافع حق الارض وحق البناء والتراخيص ومكلفني البناء اكثر من 500 الف دينار عشان يعذبني المستأجر او ما يرضى يدفع
بعدين انا طلبت من مستأجريني يدفعو 250 مع العلم انو حجم المجل 5م * 12 + حمام ومطبخ في كل محل وعلى شارع رئيسي مع العلم انو اصغر منو حجما ومواصفات بنفس الشارع بـ 300 - 400 دينار
وغلاء المعيشة هو الي خلاني ارفع الاسعار وما رضي المستأجر من اجل اعتصاماتهم فما يزعلو مني اني ما راح اجدد معهم وااجر غيرهم
راجي
25-09-2012 09:21 PM
الاخ احسان رفع الايجار 250 دينار معقول ولكن غيرك يريد 1000 دينار شهري او الاخلاء ومن هنا المسدشاكل
مواطن حيادي
25-09-2012 09:23 PM
يا شبكة قانونيي الأردن،أنا لا استطيع اللعب بالالفاظ أو أتكلم بالدستر،لكن سؤالي: ثمن كيلو الكنافة النابلسية عند حبيبة الواقع خلف البنك العربي في وسط البلد(وهو مستأجر من الستينات بأجرة قديمة)،هو بنفس سعره عند أي محل آخر مستأجر حديثا،ممكن نفهم لماذا لا يبيع المستأجر القديم بسعر أقل من الجديد؟؟ولا أقصد هنا محلات بحد ذاتها،بل أتكلم بشكل عام،هل الأمن الاجتماعي مطلوب فقط من صاحب العقار،أم أن أصحاب العقارات هم ليسوا من الأردن وليسوا بشرا؟ثم تتحدثوا عن خراب بيوت المستأجرين،هل يعقل أن يقوم المستأجر بمفاوضة صاحب العقار على شراءه بربع قيمته،على اعتبار أن المستأجر ملاك؟ثم أن القانون بعد الـ2000م مطبق ولا يؤثر على المستأجرين طالما أنهم ملتزمون بالأجور المتفق عليها...تذكروا أنكم تستطيعون الاقناع وكسب تعاطف الناس في الدنيا،لكنكم ستتحملون وزر ذلك يوم القيامة.ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة...ثم ان العقود في الشرع يجب أن تكون الى أجل،وبعدها إذا تشبث المستأجر بالعقار دون رغبة من صاحب العقار،يعتبر شرعا "غاصبا" ويأثم على ذلك...أقول هذا لمن يؤمن بالشرع ويكمه،لا لمن يعتبر أي شيء تطوله يداه حلالا، وأخيرا أقول: حكموا شرع الله في العقود ترتاحون وتريحون...مع احترامي للجميع
ابوالشوش
25-09-2012 11:06 PM
اما نهزله وما بعدها مهزله - نفسى افهم ليش النواب ما دخلوو للجلسه وما كملوا النصاب - ممكن يجاوبو - وبدهم قال ننتخب نواب - نواب شو - يا عمى سيبك- انا بدفع ايجار محل 170 دينار بالشهر واللجنة النصابه واللى ما عندها ذرة دين حكمو بايجار الف دينار بالشهر - وين العدل يا عالم وين الحكمة وين الانصاف وين وين وين وين - بصراحة شي بجنن - صح - بس ما راح اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل في اللى كان السبب - وحسبى الله في كل مؤجر بطلع مستاجر من محلو -
محمد ل التميمي
25-09-2012 11:13 PM
من هم وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل؟!
الحريريون من (الحريري !) والمضاربون والمرابون وسماسرة الأراضي والعقارات
والذين يتربصون بالمالك والمستاجر والوطن على السواءوكاسك يا وطن!!!!!!!!!!
عادل
25-09-2012 11:27 PM
بدل المثل ام بدل النششششششششششل ؟؟؟!!!
ماهر
25-09-2012 11:29 PM
الأساس القانوني لبدل المثل هو:-

الرشوة والواسطة والمحسوبية!!!!!!!!!
رياض
25-09-2012 11:34 PM
ليس الهدف انصاف المالك البتة انما الهدف هو اثراء القلة القليلة القليلة جدأ من
المرابيين و-------------------
مازن
25-09-2012 11:37 PM
ان هذا القانون لأ ينصف المالك ولأ المستاجر انما يؤجج العداوة بينهما لحساب السماسرة والمضاربيين والمرابيين
مستاجر
25-09-2012 11:38 PM
انا ادفع 80% من راتبي اجرة منزل هل هذا عدل يا بدل النشششششششل
مستاجر
25-09-2012 11:39 PM
يحب تعويض المستاجرين الدين ليس بمقدورهم دفع اجر المثل التعويض المناسب
أو ضمانات كافية لأيجاد مكان بديل وليس رميهم بالشارع
ضد الحريري
25-09-2012 11:39 PM
أحكي للحريري يعمل القوانيين التي يريدها بلبنان وليس بالأردن
مستاجر
25-09-2012 11:40 PM
لأ اخلأء بدون تعويض
ثائر
25-09-2012 11:41 PM
وإقترح تحديد نسبة الزيادة السنوية فى الايجار بالتناسب مع قيمة التضخم وارجاعها للمبلغ الاصلى المتعاقد عليه.
متايع
25-09-2012 11:42 PM
.وصدق المثل الأنجليزي القائل (عندما يتوقف تدفق الأموال إلى رجل الشارع، يبدأ تدفق الدم في الشارع). وبهذا فان المشرع يصب الزيت على النارويضرب بعرض الحائط بالأمن الأجتماعي والأقتصادي والتي كفلهما الدستور
العدل
25-09-2012 11:42 PM
من العدل ان تتناسب الزيادات على الأيجارات بالزيادات على الأجور والرواتب وليس المثل حيث الزيادات اصبحت اضعاف الزيادات التي حصلت للأجور والرواتب
مطلع
25-09-2012 11:46 PM
ن المؤثرين الحقيقيين لتغيير قانون المالكين والمستأجرين هم أصلا ليسوا من الأردن أمثال عائلة الحريري وغيرهم من بلاد الخليج ..,ومعظم أصحاب القرار ليسوا قلوبهم على المالك بل ما هو الا لإرضاء أصحاب(س من الناس....ألخ) فخاب من صدق بأن لعبة تغيير القانون جاء لإنصاف المواطن المالك الذي عبئ المحاكم بقضاياه التي هي أحيانا شرعا ساقطة.
قانزني
25-09-2012 11:46 PM
ان من سرع بتمرير هذا القانون وبه ضرر كبير لنسيج الأردني هو في مركز عال بالحكومة ظنا منهم يجلب الاستثمارات لنا كما وعدونا المستثمرين..فبرأيي هذا القانون به ضرر أكثر من نفع والأفضل البحث على طريقة لرفع المستوى المعيشي للمواطن والعمل على بناء اقتصاد حقيقي التي ينبثق عنها تطوير عقاري لا على العكس.
إن اللجوء للعقارات ما هو إلا ضعف أصحاب القرار لبناء قوة اقتصادية وتطويرها في المملكة علما بأن العقارات تعطي صورة غير حقيقية عن نجاح الاقتصاد في المملكة ولعله هو السبب لجوء أصحاب القرار للتخفي وراء فشلهم في بناء إقتصاد صحيح للمملكة.
ا بو اكرم
25-09-2012 11:50 PM
يا اخي الكريم نحن حتى ليس مع قانون ما بعد 2008 لانه هذا هو السبب الذي رفع الاسعار ورفع كلفة المعيشة لان الايجارات اصبحت مرتفعة جدآ وللعلم بان الدستور كفل الحق للمالك والمستاجر وكان ولا يزال يحق لرئيس الوزارة بان يستعمل صلاحيته برفع الايجارات وهذا ايظآ الدي نريده
حقوقي
25-09-2012 11:50 PM
المشكلة أصحاب القرار قد غرر بهم وأحيانا دخلوا بشراكة مشبوهه ضد استقرار الوطن والمواطن بقصد أو بدون قصد. إن العبث بقانون المالكين والمستأجرين اذا ما عدل سيؤدي الى لمواجهة مع المواطن..لأن من يستطيع أن يدفع مبالغ هائلة كقيمة عقار أو بدل أجارة هو بالتالي من خارج الأردن ذو مستوى معيشي أفضل وأعلى بكثير منا, فسيصبح المواطن غريب في بلاده ووطنه وهذا يدعم ضعف الانتماء الذي نطالب الجميع بتطويره.
مافيا عقارات
25-09-2012 11:50 PM
الموضوع أخطر من أن يستفيد فئة قليلة من المالكين في المملكة..
لا أحد ينكر بأن الاردن تبلور بها لوبي أو مافيا كغيرها وهذه المجموعة مختصة بالعقارات من خارج لامتصاص المستوى المعيشي المتواضع الغير مدعوم بوجود اقتصاد حقيقي في المملكة..
هليل
25-09-2012 11:55 PM
يا ناس يا عالم مجلس نيابي ام مجلس عقاري!!ّ؟؟؟؟
مخلد
25-09-2012 11:57 PM
مسرحية مجلس غوار الطوشة!!!!
واللة عيب على الشوارب
قانوني
25-09-2012 11:59 PM
يخالف المواد 128 و7 و6 من الدستور
والمادة 56 من القانون المدني
والمادة 18 من قانون المالكين والمستاجرين
والمادة الخامسة من القانون العالمي لحقوق الأنسان
أبو زياد الكيلاني
26-09-2012 02:00 AM
هذا القانون إضافة إلى أنه غير دستوري،لمخالفته المادة 101 من الدستور بأن المحاكم مفتوحة للجميع،وهنا جعل درجة التقاضي على درجة واحدة،والغريب الذي رفض درجات التقاضي هو رئيس المجلس وهو محامي،هناك أخطر من هذا:هو أن القانون المدني(وهو رحم القوانين)يقول في المادة 664/2:" إذا كان بدل الإيجار مجهولآ،جاز فسخ الإجارة،ولزم أجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ"، فأجر المثل لا ينطبق على العقود المبرمة قبل 31-8-2000 للسباب التالية:1- بدل الإجارة هو معلوم لا مجهول 2- عقد الإيجار مكتوب لا شفوي 3- المادة 17أصبحت بقانون رقم 17/2009 مادة 18 تنص:" على مجلس الوزراء النظر ببدلات الإيجار كل 5 سنوات حسب الصالح العام" وهذه المادة لم تفعل بتقصير من جمعية حماية المالكين والحكومة لا ذنب للمستأجرين 4- الزيادة على الأجور ومنذ أول قانون للمالكين رقم 23/1941 كانت بزيادات بنسب مئوية 5- أجر المثل هو عقوبة للمستأجر الغاصب للعقار بعد 31-8-2000 بالمادة 13/ب وتعويض للمالك بالمادة 9 من القانون في حالة الإخلاء للهدم والتعميير 6- عندما تنشأ محكمة دستورية في 27/10 بهذه السنة سترد القانون لعدم دستوريته 7- يجب سحب ورد القانون للحكومة لكي تعمل على إعادة تعديله وصياغته بوجود علماء للقانون أمثال السمهوري والبنا كي لا يذهب لديوان تفسير القوانين أو للمحكمة الدستورية ولتطبيق إستقرار التشريعات وعدم العبث بها بالمملكة
جمعية حماية المســـــــــــــــتأجرين
26-09-2012 02:11 AM
أجر المثل الذي يريده المالكون: لا يراعي في تقديره من فبل الخبراء السالمون عن الغرض والحالفون لليمين القانونية أمام القاضي: معايير وأسس تقدير أجر المثل، فالمعايير فقهية إجتهادية غير منصوص عليها بالقانون،مثل: عمر البناء،مساحة المأجور موقع المأجور قربه للخدمات التصليحات والديكورات المعمولة من قبل المستأجر قرب المأجور من الخدمات موقع المأجور غايات المهن في الإيجار التجاري ..ألخ، ولكن للأسف: ما يأخذوا به هو فقط"ســــعر المتر المربع" للعقار، وكأن المالك بائع والمسـتأجر مشتري،أغيثونا يا أهل القانون
قانوني
26-09-2012 08:41 AM
تعريف بدل المثل باللغة هو النظير او الشبية
بالقانون هو تعويض للمالك في حالة الغصب او وضع اليد بالقوة ولأ يمكن باي حال من الأحوال ان ينقلب الى علأقة ايجارية.
وهذا بالطبع لأينطبق على العقود قبل ال2000لأنة يوجد عقد واجر مسمى وعقد ايجار موقع من المالك والمستاجر والمالك يعلم علم اليقين حق المستاجر بالأمتداد الزمني القانوني وبان الأجرة تعدل وفق المادة ال18.
اما تعريف بدل المثل في الأردن : فهو يعني فقط الأخلأء والتهجير
قانوني
26-09-2012 08:44 AM
افاد مصدر مطلع بان هناك توجة من ممثلي جمعيات ونقابات وفعاليات حزبية ونقابية بدؤا بالعمل بتوجية فريق من القانونيين والحقوقيين للطعن بدستورية قانون المالكين والمستاجرين الظالم لدى السلطات القضائية المختصة
قانوني
26-09-2012 08:49 AM
الى السادة جمعية حماية المستاجرين المحترميين
يا اخوتي ان ما يمارس هو التخميين كون ان ما يسمى اجر النششل لأ يوجد اي اطار او اساس قانوني لتحديدة سوى الرشوة والواسطة والمحسوبية فلجئوا الى التخميين
وعالجوا المشوة بالمشوة وارتكبوا مغالطة قانونية ودستورية فاضخة اخرى بممارستهم للتخمين كون اسباب التخميين غيير موجودة فلأ يوجد انهيار كامل بقيمة العملة كما حصل بلبنان والعراق
غازي
26-09-2012 10:29 AM
لأيوجد في العالم المتحضر او المتخلف اي (علأقة ايجارية) مبنية على اساس ما يسمى
اجر المثل
محامي
26-09-2012 10:39 AM
تعريف اجر المثل :- هو تعويض وليس علأقة ايجارية للمالك في حال الغصب او وضع اليد بالقوة
تعريف التخمين:- هو اعادة تقييم العقار في حالة الغبن ويحصل الغبن كما هو متعارف علية قانونيأ في حالة حدوث انهيار كامل للعملة بحيث انها تفقد كامل قيمتها.
عندنا في الأردن لأ يوجد مبرر او اساس لتشريع ايأ منهما كون انة لأ يوجد غاصب ولأ يوجد انهيال كامل للعملة
يوجد تضخم كما في كل دول العالم لذا فالأمر سهل حدأ فهو تحديد نسبة الزيادة السنوية بالتناسب مع قيم التضخم وارجاعها للمبلغ الأصلي المتفق علية
باجث
26-09-2012 10:43 AM
ما علأقتة(بدل المثل) بقانون المالكين والمستاجرين وتحديد الأجرة وانقلأبة الى علأقة ايجارية . فقانون المالكين عبارة عن قانون واجر المثل هوعبارة عن تعويض في حالة عدم وجود قانون ولأ يمكن ان ينقلب لعلأقة ايجارية
رياض
26-09-2012 10:44 AM
ان تعديل الأيجارات تخضع لقانون الأيجارات والنسب القانونية
صادق
26-09-2012 10:46 AM
ايجار المثل هو نفس بند الأخلأء وهو يراد بة الأخلأء في المحصلة ولكن للأسف صيغ بطريقة اجمل لينطلي على العامة ولكن مضمونة واحد وهما( وجهان لعملة واحدة ) يخالفان الدستور وجميع القوانين المحلية والعالمية
اقتصادي
26-09-2012 10:49 AM
ان معدلأت اسعار الفوائد ومتوسط الأجور والرواتب هي المقياس الحالي للتضخم ضمن الأقتصاد العالمي الورقي وعلية الأيجارات
اقتصادي
26-09-2012 11:07 AM
منذ ان تم فك ارتباط العملة بالسلع او (الذهب) جزئيا سنة 1914 ثم كليا سنة 1970 في عهد نيكسون واصبح النظام المالي العالمي (ورقي) اصبح التوسع بالأئتمان جنوني عن طريق الدين حيث ان مجموع الدين العالمي ارتفع من 1 تريليون دولأر سنة 1964 الى 55 تريليون دولأر سنة 2007 وبالتالي ادى الى الأرتفاع الجنوني في اسعار الأصول وهي بعيدة كل البعد عن الأقتصاد الراسمالي الحقيقي وهو انتاج-- ادخار –استثمار- وكونت فقاقيع وبالونات ما لبثت ان انفجرت وانهارت البنوك لولأ ان الجكومات والبنوك المركزية قامت بطبع النقود لأنقاذها من الأفلأس ودخل العالم اجمع في حالة كساد عظيم يسمى( بالكساد العظيم الثاني ).
لذا والحالة علية فيجب تخفيض الأيجارات وليس زيادتها
بابا حسسسن
26-09-2012 11:10 AM
سئل بابا حسن جحا
ماهو تعريف اجر المثل؟
فأجاب:
النظير والشبيه
فرد عليه بابا حسن:
لا بل التخمين ومن ثم الأخلأء والتهحير والرحيل!!!
قانوني
26-09-2012 11:13 AM
المقلب او التشريع هو ما يسسمى بدل المثل والممارسة هي التخميين! بداية
بدل المثل: هو عبارة عن تعويض للمالك في حالة الغصب فقط بدون وجود مسسوغ قانوني يتم في حالة( وضع اليد بالقوة).
التخمين: وهو اعادة تقييم للعقارعند حدوث امر حاد حصل في البلد يستدعي ذلك في حالة انهبار كامل للعملة بحيث تفقد معظم قيمتها ويطلق على هذة الحالة (الغبن).

وعندما تعذر على المشرع ان يمارس بدل المثل وكما هو اصبح واضحاْ لعدم وجود اي اساس قانوني لتحديدة فهو بند (غامض ومشوٌٍة)لأ يدري كيف يمارسة لأ القاضي ولأ المحامي ولأ الخبيرولأ المشرُع مارس شيثأ اخر هو التخمين وارتكب مغالطة قانونية ودستورية فاضحة وشوُة المشُوة.
علما وانة ومن البداية لأيوجد اساس لتشريع بدل المثل كون ان المعطيات للأجتهاد بالتشريع غير متوفرة مطلقأ لإ يوجد غاصب ولأ واضع لليد انما يوجد قانون وعقد بين المالك والمستاجر بة اجر مسسمى وأمتداد زمني قانوني
ولأ يوجد اي مبرر ايضأ للأنقلأب على المقلوب وممارسة التخمين الذي لأ توجد اي معطيات لممارستة ايضأ كون انهيار كامل للعملة لم يحصل فالتشريع في البداية خطأ والممارسة خطأ فادح اخر. ان الأنقلأب على القانون خلق مشكلأت و تعقيدات وتناقضات وتشوهات
اجتماعية واقتصادية فالألأف المحلأت التجارية والمكاتب تركوها مستاجريها وهجروها واصبح المستاجر مهجًرأ في وطنة ذنبة العظيم أنة ظن انة يعيش في بلد القانون فوجد نفسة يعيش في وطن لأ وجود بة للقانون فالقانون ببساطة اصبح ضحك على الذقون يطبخ ويسلق على موائد المتنفذين,.
خبير قانوني
26-09-2012 11:14 AM
أن من شرع (بدل المثل) بكل بساطة هم ممثلوا:

– تجار الاراضي والعقارات
– اصحاب المصارف والمرابون
– اصحاب الشركات العقارية
– السماسرة والمضاربون

وهل يا ترى كانوا يريدون بذلك مصلحة :

المالك – المستاجر – الدولة – النظام – المجتمع ( طبعاً لا)

ماذا يريدون أذاً ؟!

الجواب بسيط هو ارهاق وانهيار المواطن والوطن والدولة والمجتمع في سبيل

الثراء – الثراء – الثراء الفاحش الفاحش الفاحش !!!!!!
قاسم
26-09-2012 11:15 AM
ان بند الأخلأء و(أحر المثل) هو سطو على التشريع وخرق فاضح للدستور وتعدي على القانون ولو بحثنا في الأيدي الخفية وراء هذا التشريع لوجدناهم أصحاب الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والعقارات والمقاولأت وسماسرتهم ومن يمثلهم من النواب.يريدون من وراء ذلك الثراء الفاحش الفاحش الفاحش بدون جهد او عمل اوانتاج
بدون حتى اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن وسلأمة الوطن والمواطن والمحتمع والدولة والنظام.
سرور
26-09-2012 11:19 AM
ان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كسساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذامستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
مطلع
26-09-2012 11:20 AM
الكل بات يعرف الأن بأن هذا المجلس لأ يمثل المواطن ولأ الوطن ولأ القوى السياسية ولأ الحزبية ولأ الوطنية ولأ الموالأة ولأ المعارضة بل ان معظمهم يمثلون الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.

يمررون المواد و القوانيين التي تسطوا على التشريعات وتخالف الدستور وتتعدى على جميع القوانيين السابقة وذلك في سبيل ثراء واثراء أسيادهم ليبقوا يحصدون الأموال بلأ تعب أو معاناة وبلأ عمل ولأ انتاج.وبدون اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن المواطن والوطن.
ثائر
26-09-2012 11:20 AM
أتمنى على الحكومة ان تستبق ألأثار والأخطار المحدقة والمدمرة للمجتمع وان تسسارع بالغاء بند (بدل المثل) الأخلأء المقنع وان تعود الى العقل والصواب والقانون وتعديل الأيحارات ضمن القانون ووفق النسب القانونية.
حميد
26-09-2012 11:23 AM
- هل الحكومة مستعدُة اأو قادرة على ايجاد منازل للألأف الذين هجًروا أو طردوا تعسفيأ من منزلهم؟!
-- هل الحكومة مستعدة أو قادرة على أيجاد وظائف ومأوى لعشرات الألأف الذين هجرٌوا أوطردوا تعسفيأ من محلأتهم وحرفهم ومهنهم ومكاتبهم ومصادر رزقهم ؟!!
-- هل الذين تبقوا قادرين على الأستمرار في دفع الأجرة سيُما وانها تضاعفت عشرات المرات في الوقت الذي قلُ بة دخل المستاجر أو اصبح معدومأ وزادت مصاريفة لأرتفاع الفواتير والمواد الأساسية وأصبح مفلسأ؟!!

اذا كان الأمر غير ذلك فعليها العمل على الغاء (بدل المثل) والعودة الى القانون والنسسب القانونية قبل ان يبدأ ميلأد مسلسل العنف الأجتماعي والتشرد والأنهيار الأجتماعي والعائلي والأخلأقي والمشاكل المتعددة والمتشعبة عن ذلك والتي لأ حصر لها.
مستاجر
26-09-2012 11:29 AM
أعترف رئيس المجلس بأنه قد تم (سلق القانون سلقاً)
فهل (السلق) صفة مجلس ام صفة (مطبخ) واذا كان كذلك فأين :!؟
- الدستور!؟
- القوانين!؟
- التشريعات!؟
ان رائحة السلق والفساد والأخفاق والنتن تفوح من ثنايا هذا القانون
(وطن Good luck)
اين التماثل!!!!!
26-09-2012 11:33 AM
الأختلاف الجوهري هو أن العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 لها أمتداد زمني قانوني قبض المالك مقابل هذا الأمتداد الزمني ومقدار الأجرة المتفق عليهماخلواً باهظاً جداً يعادل أجرة مابين (15-20سنة) مقدماً حيث كان يقال سابقاً بأن شخصاً ما قد أشترى محلاً وذلك لثمن الخلو الباهظ الذي كان يدفعه.والذي لولأ ان المستاجرفي ذلك الحين لم يستدين او يبيع اصولأ لما وفر ذلك المبلغ الباهظ.
لذلك لأ يوجد تماثل بين عقود فبل ال2000 وما بعدها
مالك
26-09-2012 03:30 PM
بلأ دواوين ومسرحيات وشرشحة زايدة
ارجعوا الى النسب القانونية بلأ مسخرة زايدة محاكم ونصاب وكلة كذب بكذب
نبيل ابدة
27-09-2012 08:55 AM
يا ناس الامور بسيطة جدا"المالك ليس دولة ليكون مسؤول عن المستاجرين والمالك مواطن ويعيش نفس الضروف الاقتصادية التي يعيشها المستاجرين والمستاجرين على القانون القديم قبل ال2000 ليس على راسهم ريشة واخذو من الحماية القانونية والدعم اكثر مما يجب واليوم يجب مساواتهم مع المستاجرين بعد ال2000 على الاقل بدفع بدل المثل للايجار وكفى فرض المستاجر قبل ال2000 على المالك ومن لا يستطيع دفع ايجار المثل علية الرحيل لشيء ارخص وكفي ان يفرد المستاجر ريشة على حساب المالك والسادة المستاجرين يرمون اللوم على من يقول كلمة الحق ولا يلومو انفسهم حسب رايهم الجميع فاسد وهم فقط حماة الوطن والمدافعين عنة والجميع يعرف حقيقة الامور وهم اليوم يطالبون الدولة ان توفر لهم المساكن والوظائف ووووو ولكن السؤال ماذا فعلتو للدولة ماذا فعلتة للبلد كفى كلام لا يسمن ولا يغني من جوع انتم عقودكم منتهية واخذتهم فرص طويلة لتصويب اوضاعكم ويجب عليكم تحمل مسؤولية انفسكم وبصراحة حتى لو تمت الزيادة بنسب فذلك لن يرضيكم واكبر مثال ما حصل عام 2011 . وللعلم اوضاع الكثر من المستاجرين افضل بكثير من الكثير من المالكين الذين لا يستطيعو التصرف بعقاراتهم لوجود شريك بعقد ايجار واذا كان ايجار المثل لا يناسبكم فيجب اصدار قانون ينهي جميع اعقود قبل ال2000 واجبار المالكين والمستاجرين على توقيع عقود جديدة بينهم وبذلك الدولة بتريح راسها من مشاكل المستاجرين ويأخذ كل واحد حقة دون تدخل الدولة وهذا اقل حق للمالكين وشكرا"
مطلع
28-09-2012 10:43 AM
1- خصخصة الشركات الوطنية
2- خصخصة قانون المالكين والمستاجرين
3-خصخصة التعليم
4- خصخصة المستشفيات
5- خصخصة المواطن بحيث يصبح زبون
ثم ماذا!؟
good luck وطن لقد اصبحت شركة مساهمة خاصة
حسام أبوحامدة / الناطق الإعلامي باسم شبكة قانوني الاردن
21-10-2012 06:29 PM
شبكة قانوني الأردن تنفي ما تداولته بعض المواقع والصحف الإلكترونية من أن الشبكة قد تقدمت بطعن بدستورية قانون المالكين والمستأجرين لدى المحكمة الدستورية وتعلن الشبكة أن ما تداولته هذه المواقع لا يمت للشبكة ولم يصدر عنها وليس لها أي علاقة به ، وفي هذا الصدد تؤكد الشبكة على أن البعض يستخدم اسمها في مراسلة المواقع الاخبارية وينسب لها ما لم يصدر عنها ، وإننا إذ ننفي هذه التصريحات والبيانات لنؤكد على أن استخدام اسم الشبكة من غير ذي صفة يعرض القائم بهذه الأعمال للمسائلة القانونية ، كما تؤكد الشبكة على أن أي تصريح رسمي للشبكة أو احد اعضائها يتم نشره على المواقع الاخبارية لا يعتمد إلا بعد نشره على موقع الشبكة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وستتخذ الشبكة الإجراء المناسب بحق من يستخدم اسمها دون وجه حق وبصورة غير مشروعة .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الوكيل الاخباري بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الوكيل الاخباري علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
اتبعنا على فيسبوك