•  
  • اجعلنا صفحتك الرئيسية
أخر الأخبار
بدء التسجيل للهجرة الى أميركا عن طريق القرعة القضاة: 90 بالمئة من الاطباء لا يخضعون للضريبة استضافة تمرين التفتيش الميداني لا علاقة لها بالأوضاع في المنطقة استطلاع: 96 بالمئة يؤيدون الحملات الأمنية لفرض سيادة القانون النائب السواعير يطلب تفسير مادة من قانون الجمعيات 633 مليون دولار منحة امريكية للاردن السجون مفتوحة طيلة أيام العيد للزائرين فيديو وصور : الجيش يوضح ملابسات ''تفجيرات عجلون'' الملك يزور إحدى قواعد سلاح الجو الملكي لجنة تسعير المحروقات:: تخفيض اسعار المحروقات المومني لـ "الوكيل": سبب تضارب التصريحات هو صدمة الحكومة بالضجة الإعلامية فيديو // النسور: فجرنا أدوات تجسس اسرائيلية في عجلون فيديو : الزبن: ذهب عجلون مجرد اشاعات محمد الدرة ... ذكرى استشهاده بُعد السكن ...مشكلة الحجاج الاردنيين المزمنة الاوضاع الصحية للحجاج الاردنيين ...وفاتان وحالة خطيرة نشرة توعوية حول صحة الأضاحي السفير البريطاني: الأردن قادر على حماية نفسه من أي تهديد "تضامن" تطالب بمزيد من الرعاية لكبيرات السن في الأردن دراسة: المواقع الإباحية خطر على الأطفال
الشوابكة لـ "الوكيل" : الاحد ينتهي اضراب المحاكم الاردنية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الشوابكة لـ "الوكيل" : الاحد ينتهي اضراب...

الشوابكة لـ "الوكيل" : الاحد ينتهي اضراب المحاكم الاردنية

08-05-2013 03:48 PM
بعد اضراب ادى الى شلل المحاكم الاردنية 11 يوماً

الوكيل - مجدي الباطية - اكد النائب زيد الشوابكة لـ 'الوكيل' انه التقى اليوم الاربعاء بمجموعة من الموظفين المعتصمين في قصر العدل ، بعد ان كان قد التقى البعض منهم في محكمة مادبا يوم امس .

وبين الشوابكة ان هناك مذكرة نيابية من 70 نائباً سيتم توجيهها الى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ، لمخاطبة الحكومة في ايجاد حل لمشاكل المعتصمين .

واشار النائب انه هاتف اليوم الاربعاء وزير العدل وحصل على موافقة بلقاء الناطق الاعلامي بإسم المعتصمين في مكتبه والسير في ايجاد اتفاق ينهي اضراب المحاكم الاردنية .

وزاد الشوابكة انه وفقاً للمعطيات والمشاهدات فإن يوم الاحد القادم سيشهد حلاً جذرياً لهذه الاحتجاجات ، وسيكون في هذا اليوم دواماً طبعياً في محاكم المملكة .

وحول مطالب المحتجين بين الشوابكة ان بعضها محقة وسيتم تلبيتها على الفور ، بينما سيتم تأجيل البعض منها كونها بحاجة الى دراسة وقرارات من رئاسة الوزراء .

الى ذلك يطالب الموظفون المضربون بتحسين اوضاعهم الوظيفية، حيث يدعون إلى إصدار قرار إداري من الأمانة العامة لوزارة العدل بعدم اتخاذ أي إجراء إداري قانوني بعقوبة صريحة أو مبطنة تجاه أي موظف بسبب الاعتصام القائم، إضافة إلى رفع الحوافز إلى 100 دينار كحد ادنى شهريا وبشكل دوري وثابت، وإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي وزارة العدل بنسبة 100 بالمئة، وربط واردات صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالموظفين برسوم المحاكم.

وتطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفي وزارة العدل أسوة بموظفي القطاع العام، إضافة إلى أنشاء مجلس موظفي وزارة العدل بعدم إحالتهم إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدني.



اتبعنا على فيسبوك