•  
  • اجعلنا صفحتك الرئيسية
أخر الأخبار
صور // زفاف جماعي بعمان لـ34 عريساً وعروسا السوريون يشكلون عبئاً ثقيلاً على موازنة (الصحة) إعادة جوازات سفر لـ 2000 حاج لأسباب فنية موسم قطف الزيتون: 20 مليون شجرة تجدد الحياة في عروق الأردنيين خبراء يحذرون من إلغاء دعم المحروقات رد "التقاعد المدني" يلقي بظلاله على "ضريبة الدخل" المعارضة العراقية تعتزم عقد مؤتمر ثان في عمان صور // حلاوة : فشل بــ (التفحيط) فأًصاب ثلاثة مواطنين بإصابات خطيرة صور // العثور على جنين متوفياً في تلاع العلي غرفة صناعة عمان تشارك بمعرض كوانزو للصناعات الغذائية الوفد النيابي يتوجه مساء اليوم الى غزة رغم التحذيرات الامنية صور // وادي الموجب ... مكان يستحق الزيارة ًصور // هل عثرت الحكومة على ذهب هرقل في عجلون ؟ الأردن .. جزيرة هادئة وسط محيط ملتهب اسكتلندا ترفض الانفصال ''الملكية'' تكسر حصار الحوثيين لمطار صنعاء اعلان نتائج مهارات القراءة والحساب للصفوف الثلاثة الاولى فرنسا تشن اولى هجماتها على العراق انتحار اربعيني في جبل الحسين النائبة الفايز: داعش ''لهاية''
الشوابكة لـ "الوكيل" : الاحد ينتهي اضراب المحاكم الاردنية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الشوابكة لـ "الوكيل" : الاحد ينتهي اضراب...

الشوابكة لـ "الوكيل" : الاحد ينتهي اضراب المحاكم الاردنية

08-05-2013 03:48 PM
بعد اضراب ادى الى شلل المحاكم الاردنية 11 يوماً

الوكيل - مجدي الباطية - اكد النائب زيد الشوابكة لـ 'الوكيل' انه التقى اليوم الاربعاء بمجموعة من الموظفين المعتصمين في قصر العدل ، بعد ان كان قد التقى البعض منهم في محكمة مادبا يوم امس .

وبين الشوابكة ان هناك مذكرة نيابية من 70 نائباً سيتم توجيهها الى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ، لمخاطبة الحكومة في ايجاد حل لمشاكل المعتصمين .

واشار النائب انه هاتف اليوم الاربعاء وزير العدل وحصل على موافقة بلقاء الناطق الاعلامي بإسم المعتصمين في مكتبه والسير في ايجاد اتفاق ينهي اضراب المحاكم الاردنية .

وزاد الشوابكة انه وفقاً للمعطيات والمشاهدات فإن يوم الاحد القادم سيشهد حلاً جذرياً لهذه الاحتجاجات ، وسيكون في هذا اليوم دواماً طبعياً في محاكم المملكة .

وحول مطالب المحتجين بين الشوابكة ان بعضها محقة وسيتم تلبيتها على الفور ، بينما سيتم تأجيل البعض منها كونها بحاجة الى دراسة وقرارات من رئاسة الوزراء .

الى ذلك يطالب الموظفون المضربون بتحسين اوضاعهم الوظيفية، حيث يدعون إلى إصدار قرار إداري من الأمانة العامة لوزارة العدل بعدم اتخاذ أي إجراء إداري قانوني بعقوبة صريحة أو مبطنة تجاه أي موظف بسبب الاعتصام القائم، إضافة إلى رفع الحوافز إلى 100 دينار كحد ادنى شهريا وبشكل دوري وثابت، وإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي وزارة العدل بنسبة 100 بالمئة، وربط واردات صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالموظفين برسوم المحاكم.

وتطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفي وزارة العدل أسوة بموظفي القطاع العام، إضافة إلى أنشاء مجلس موظفي وزارة العدل بعدم إحالتهم إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدني.



اتبعنا على فيسبوك