•  
  • اجعلنا صفحتك الرئيسية
أخر الأخبار
سيدة تنتحر داخل مركبتها بمسدس زوجها في الزرقاء "حلب تحترق": حملة للتضامن مع المدينة على مواقع التواصل "الحراك" يعود الى الشارع .. بسبب التعديلات الدستورية وفاة سيدة في بركة سباحة فندق بالبحر الميت .. والفندق : بانتظار التقرير الطبي انخفاض الأجور والتأمين الصحي الهم الأكبر للعمال في عيدهم الامم المتحدة تندد "بالاستخفاف" بارواح المدنيين في سوريا غارة تصيب مستوصفا في حلب وفاة طفل غرقاً بالشونة وفيات الجمعة 2016-04-29 الأردن الخامس في المنطقة لانتشار التدخين لفئة 13- 15 عاماً مدعوون لعقد الامتحان التنافسي في وزارة التربية - اسماء " الأمانة " تتلف 3360 طن اغذيـة منذ بداية العـام اتلاف طن مواد غذائية بالزرقاء ضبط مروجي ومصنعي مخدرات الدفاع المدني يتعامل مع 147 حادثا مختلفا النفط يقفز لأعلى سعر بعد تراجع الدولار مساع بحرينية للاستفادة من الخبرات التشريعية الأردنية في المجال الصحي حالة الطقس ليوم الجمعة 29-4-2016 ''القسام'': رفع الحصار أو الانفجار السماح باستيراد الطابعات ثلاثية الابعاد
الشوابكة لـ "الوكيل" : الاحد ينتهي اضراب المحاكم الاردنية
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الشوابكة لـ "الوكيل" : الاحد ينتهي اضراب...

الشوابكة لـ "الوكيل" : الاحد ينتهي اضراب المحاكم الاردنية

08-05-2013 03:48 PM
بعد اضراب ادى الى شلل المحاكم الاردنية 11 يوماً


الوكيل - مجدي الباطية - اكد النائب زيد الشوابكة لـ 'الوكيل' انه التقى اليوم الاربعاء بمجموعة من الموظفين المعتصمين في قصر العدل ، بعد ان كان قد التقى البعض منهم في محكمة مادبا يوم امس .

وبين الشوابكة ان هناك مذكرة نيابية من 70 نائباً سيتم توجيهها الى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ، لمخاطبة الحكومة في ايجاد حل لمشاكل المعتصمين .

واشار النائب انه هاتف اليوم الاربعاء وزير العدل وحصل على موافقة بلقاء الناطق الاعلامي بإسم المعتصمين في مكتبه والسير في ايجاد اتفاق ينهي اضراب المحاكم الاردنية .

وزاد الشوابكة انه وفقاً للمعطيات والمشاهدات فإن يوم الاحد القادم سيشهد حلاً جذرياً لهذه الاحتجاجات ، وسيكون في هذا اليوم دواماً طبعياً في محاكم المملكة .

وحول مطالب المحتجين بين الشوابكة ان بعضها محقة وسيتم تلبيتها على الفور ، بينما سيتم تأجيل البعض منها كونها بحاجة الى دراسة وقرارات من رئاسة الوزراء .

الى ذلك يطالب الموظفون المضربون بتحسين اوضاعهم الوظيفية، حيث يدعون إلى إصدار قرار إداري من الأمانة العامة لوزارة العدل بعدم اتخاذ أي إجراء إداري قانوني بعقوبة صريحة أو مبطنة تجاه أي موظف بسبب الاعتصام القائم، إضافة إلى رفع الحوافز إلى 100 دينار كحد ادنى شهريا وبشكل دوري وثابت، وإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي وزارة العدل بنسبة 100 بالمئة، وربط واردات صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالموظفين برسوم المحاكم.

وتطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفي وزارة العدل أسوة بموظفي القطاع العام، إضافة إلى أنشاء مجلس موظفي وزارة العدل بعدم إحالتهم إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدني.


اتبعنا على فيسبوك