أصحاب المخابز غاضبون من الحكومة

الوكيل الإخباري - معاذ حميده

أثار عدم وفاء الحكومة، بتعهدها بالتوقف عن منح تراخيص مخابز جديدة في الأردن، خلال العام الحالي، استياء عاملين في القطاع؛ وفق نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي.

وقال الحموي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة تعهدت بعدم منح تراخيص لإنشاء مخابز جديدة، خلال العام الحالي، بموجب اتفاق مع النقابة، بداية العام الحالي.

واتفقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مع نقابة أصحاب المخابز، مطلع العام الحالي، على عدم ترخيص مخابز جديدة، وتخفيض سعر بيع طن الدقيق، بمقدار 10 دنانير، مقابل عدم تعديل تسعيرة الخبز، المباع للمستهلك.

وأوضح الحموي، أن الحكومة أصدرت قرارا بموجب الاتفاق، يمنع ترخيص المخابز، حتى نهاية حزيران الماضي، مع وعد بتجديده، حتى نهاية 2019، ليتسنى عقد اتفاق جديد، حول آلية تسعير الخبز، مع نهاية العام.

إلّا أن نقابة أصحاب المخابز، فوجئت، خلال الشهر الحالي، بإعلان حكومي، يتيح ترخيص مخابز جديدة، وفقا للحموي.

ونوّه الحموي، إلى الانزعاج الذي أبداه أصحاب مخابز، من إتاحة الترخيص، نظرا لتراجع مبيعاتهم، بعد قرار إلغاء دعم الخبز، بداية 2017.

واعتبر أن فتح باب الترخيص، يزيد من خسائر المخابز، العاملة حاليا، نتيجة ازدياد توزع المستهلكين فيما بينها، وبالتالي انخفاضا جديدا في المبيعات.

وفي الأردن نحو 2000 مخبز مرخص، وفقا للحموي، فيما تقول الحكومة، إن العدد يناهز الـ1700.

وعن توقيع اتفاق جديد مع الحكومة، حول آلية تسعير الخبز، ذكر الحموي، أن الحديث عن الأمر "ما زال مبكرا"، خصوصا وأن الاتفاقية الحالية، تنتهي مع نهاية العام الحالي.

وذكر أن ملامح الاتفاقية الجديدة، فيما يخص أسعار الدقيق وتسعيرة الخبز، ومنع ترخيص مخابز جديدة؛ تضعها الحكومة.

وكشف عن توجه النقابة، لمخاطبة الحكومة، حول منع ترخيص مخابز جديدة.

وبداية 2017، ألغت الحكومة، الدعم المباشر للخبز، مقابل تقديم بدل مالي محدد، للمواطنين الأردنيين، وفق شروط تتعلق بدخولهم السنوية.

وأعادت الحكومة، تسعير أصناف الخبز، بحيث وضعت سقوفا سعرية له، العام قبل الماضي، عند 32 قرشا للكماج، و40 قرشا للصغير، و35 قرشا للمشروح أو الطابون.