إرادة: إنجاز 27 ألف دراسة جدوى اقتصادية خلال 20 عاما

الوكيل الإخباري - يحتفل برنامج إرادة هذا العام بالذكرى العشرين لانطلاقه، استطاع خلالها إنجاز أكثر من 27 ألف دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع صغيرة ومتوسطة على امتداد المملكة.

واستقبل البرنامج خلال العشرين عاما الماضية 136300 زائر وزائرة في مراكزه ومكاتبه المنتشرة في كل محافظات المملكة، وقدم لهم 27140 دراسة جدوى اقتصادية، تأسس منها فعلياً 17675 مشروعاً، عملت على تأمين فرص عمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأصحابها وكذلك بالمناطق التي أسست فيها.

وبحسب بيان للبرنامج اليوم الاثنين، قدم البرنامج خلال العشرين عاماً جلسات تدريبية ومحاضرات توعوية للتحفيز نحو التشغيل الذاتي لأكثر من 232 ألف مستفيد ومستفيدة، اضافة الى التدريب المتخصص الذي يقدم لأصحاب المشاريع وموظفيهم ويهدف لاستدامة المشاريع وتنمية إيراداتها، اذ وصل عدد المستفيدين والمستفيدات منهإ الى 14755مستفيد.

وعلى مستوى برنامج الزمالة الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل خريجي الجامعات والكليات، وخريجي التدريب المهني من كلا الجنسين لسوق العمل عبر إعطائهم فرصة للحصول على تدريب عملي ضمن اختصاصاتهم لدى المؤسسات المستضيفة في القطاع الخاص، منح البرنامج الفرصة إلى 10089 مستفيدا ومستفيدة.

ويقدم برنامج " إرادة" سلسلة متكاملة من خدمات الدعم الفني التي تهدف إلى رفع كفاءة المشاريع وزيادة نمو إيراداتها من خلال التأهيل بالحصول على شهادات أنظمة الجودة العالمية وشهادات المطابقة للمنتجات الغذائية مدعمة بفحوصات مخبرية خاصة بسلامة المنتجات الغذائية لدى مختبرات الجمعية العلمية الملكية، واستطاع البرنامج خلال العشرين عاما تقديم هذه الخدمة إلى 4337 فردا، كما قدمها لنحو 3857 جمعية تعاونية وخيرية.

أما على مستوى التسويق فقد أقام البرنامج خلال العشرين عاماً، عشرات البازارات والمهرجانات والمعارض التي أسهمت بترويج منتجات أصحاب المشاريع على مستوى المملكة، كما تم تقديم خدمات رفع الكفاءة التسويقية لمئات المشاريع.

وخلال العام الماضي أطلق برنامج إرادة سلسلة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، بدءًا من إطلاق وتحديث الموقع الإلكتروني التابع للبرنامج، مروراً بالمنصة الإلكترونية المتخصصة بتقديم الخدمات التدريبية، ومنصة "يدوي" التسويقية لتسويق منتجات مشاريع البرنامج.

وبرنامج "إرادة" هو برنامج وطني أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العام 2002 كأحد المبادرات التنموية للوزارة، وتتم إدارته وتنفيذه من قبل الجمعية العلمية الملكية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأردنيين من خلال تحسين إنتاجيتهم وخاصة في المناطق الفقيرة، عن طريق تشجيعهم على المبادرة والتوجه نحو إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى تحسين الدخل ورفع المستوى المعيشي لهم، ومن خلال العمل على رفع مستوى الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي، واستكشاف الفرص الاستثمارية ضمن الموارد المتاحة في المجتمعات المحلية للمساعدة في إقامة المشاريع، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية بشكل عام.