إعلان خطة تحديث القطاع العام خلال الفترة المقبلة

الوكيل الإخباري - قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن رؤية التحديث الاقتصادي، إكمالٌ لحلقة بدأها الأردن في مشروعه نحو المئوية الثانية.

وأشارت في حديثها على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي اليوم الاثنين، إلى أن التحديث السياسي، يستوجب بالضرورة تحديثاً اقتصادياً للمضي نحو الأمام.

وأضافت إن “الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن خطة تحديث القطاع العام، المهمة لرؤية متكاملة نحو أردن جديد، وجه نحوه جلالة الملك في خطاب الاستقلال”.

وأكدت أن الأردن اليوم أمام ثمانية محركات أساسية ومهمة، وأمام نهج جديد عابر للحكومات، داعية الجميع الى العمل كشركاء لإنجاح هذه الرؤية ودفعها للأمام.

ولفتت إلى أنه على الحكومة ومن خلال محرك تحسين نوعية الحياة الذي اعتمدته في الرؤية، أن تُشعر المواطن بأثر التطوير والتحديث على حياته اليومية، من حيث الخدمات المباشرة، وأن تقدم له الأفضل.