وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء، واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص الإعفاء من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1/2025، ووفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، وأن الإعفاء لن يؤثر على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
وتدعو الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، الذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31/12/2025.
-
أخبار متعلقة
-
المجلس التمريضي و"الأونروا" يواصلان شراكتهما الاستراتيجية
-
بلدية مادبا تفتتح مشتلها الزراعي النموذجي
-
السعايدة يتفقد محطة العقبة الحرارية
-
"صناعة الأردن" تطلق الدليل الإرشادي الطوعي لفرز النفايات القماشية
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 5.1% خلال نيسان
-
ولي العهد يزور مقر شركة "بلاي غراوند غلوبال" بولاية كاليفورنيا الأميركية
-
رئيس الوزراء: النشامى بذلوا جهدا متميزا في مباراتهم أمام النمسا
-
حملة للتبرع بالدم في الشونة الشمالية غداً
