وقال الفناطسة في بيان صحفي اليوم، إن العمال هم الشريحة الأوسع في المجتمع، وسيكون لتخفيض الضرائب على المركبات أثر إيجابي عليهم من الناحية الاقتصادية والمعيشية، مؤكدًا أن توجه الحكومة نحو مراجعة السياسات الضريبية يُسهم بتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الوطني، والتي تعتبر من الأهداف الأساسية في عمل اتحاد العمال، ما يقلل التكاليف المرتفعة التي تُثقل كاهل شريحة العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف الفناطسة، أن هذه الإجراءات لا تعود بالنفع على مقتني المركبات فقط، وإنما تفتح آفاقًا أوسع لمراجعة شاملة للضريبة العامة على المبيعات والخدمات في قطاعات حيوية أخرى، الأمر الذي يتطلع إليه الاتحاد، ويُشدد على ضرورة اتخاذ خطوات مماثلة، ما يعزز من قدرة المواطنين الشرائية ويدعم صمودهم المعيشي.
وأوضح أن خفض الضرائب على المركبات والدراجات سيؤدي إلى تنشيط السوق المحلي وزيادة حركة البيع والشراء، ويُسهم في تحفيز عجلة الاقتصاد الوطني، ويفتح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والصيانة والتجارة والخدمات اللوجستية.
وتابع أن هذا القرار يشكّل نموذجًا للإصلاحات الاقتصادية المتوازنة، التي تضع المواطن في صلب أولوياتها، ويدعو إلى الاستمرار في مثل هذه السياسات المنصفة، التي تخدم المصلحة العامة وتعود بالنفع على سواعد البناء والإنتاج من عمال الوطن.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين "سلطة العقبة" وشركة المياه
-
الزعبي رئيسةً للهيئة العامة لقرى الأطفال الدولية
-
الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده
-
قاضي القضاة يتفقد سير العمل في محكمة السلط الابتدائية الشرعية
-
تخريج الفوج السادس من معسكر "نشامى السايبر"
-
صندوق المعونة: الشراكات الوطنية تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي
-
اجتماع يبحث مستجدات ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني
-
بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة
