الوكيل الاخباري- قال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إن رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بما يعادل نسبة التضخم، أصبح واجب التطبيق، بعد صدور الأرقام الرسمية بالخصوص من قبل دائرة الإحصاءات العامة.اضافة اعلان
وأضاف الاتحاد في بيان، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام 2022 ارتفع بنسبة 4.23%، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، الأمر الذي يجب أن ينعكس على مقدار زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه بذات النسبة، وذلك استنادا لقرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، واستوفى الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن جرى تأجيل تطبيقه إلى العام الحالي (2023).
وأوضح البيان، أن اللجنة اتخذت قرارا مطلع العام الماضي، بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وتطبيق القرار للأعوام القادمة (2023، 2024، 2025)، مؤكدا ضرورة عدم تأجيل “ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم” وتطبيق القرار للعام الحالي.
وأضاف، أنّ القرار تضمن أيضا أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين، 260 دينارا، ومن بداية العام 2023.
وشدد البيان، على ضرورة عدم تأجيل القرار مرة أخرى؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على عمال الوطن، مبينًا، أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم، ولا يكفي لتوفير متطلبات الحياة، ما يستوجب زيادته.
وأشار البيان، أن القرار جاء بهدف وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي، وكي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور.
وأضاف الاتحاد في بيان، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للعام 2022 ارتفع بنسبة 4.23%، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، الأمر الذي يجب أن ينعكس على مقدار زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه بذات النسبة، وذلك استنادا لقرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، واستوفى الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن جرى تأجيل تطبيقه إلى العام الحالي (2023).
وأوضح البيان، أن اللجنة اتخذت قرارا مطلع العام الماضي، بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وتطبيق القرار للأعوام القادمة (2023، 2024، 2025)، مؤكدا ضرورة عدم تأجيل “ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم” وتطبيق القرار للعام الحالي.
وأضاف، أنّ القرار تضمن أيضا أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين، 260 دينارا، ومن بداية العام 2023.
وشدد البيان، على ضرورة عدم تأجيل القرار مرة أخرى؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على عمال الوطن، مبينًا، أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم، ولا يكفي لتوفير متطلبات الحياة، ما يستوجب زيادته.
وأشار البيان، أن القرار جاء بهدف وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي، وكي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
-
الامن العام يصدر بياناً حول روائح الكبريت في اربد
-
رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير خدمات البريد الأردني وتوسيع نطاقها
-
ولي العهد يشكر دولة الكويت
-
الكشف عن مصدر الرائحة الغريبة المنتشرة في إربد-صور
-
الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي
-
ولي العهد يلتقي قادة مؤسسات إعلامية كويتية
-
شكاوى من وجود رائحة غريبة في اربد