وأكد الفناطسة أن ذلك يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تحسين ظروف العاملين في القطاع العام، وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة، ما يتطلب في الوقت ذاته اتخاذ إجراءات مماثلة تعزز العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، إذ إن جميع العاملين يعيشون ذات الظروف.
وأكد الفناطسة أن آلاف العاملين في القطاع الخاص، ولا سيما من يتقاضون الحد الأدنى للأجور، تعرضت دخولهم خلال السنوات الماضية لتآكل واضح نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرتهم الشرائية وعلى مستوى معيشة أسرهم، ما يجعل مراجعة الحد الأدنى للأجور ضرورة اقتصادية واجتماعية.
وأشار الفناطسة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 30 ديناراً سيسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القدرة الشرائية وتحفيز الطلب المحلي، داعياً اللجنة الثلاثية لشؤون العمل إلى اتخاذ قرار يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الحماية اللائقة بالعاملين.
وبشأن عدم شمول عمال المياومة بالزيادة المعلنة، أكد رئيس الاتحاد أن هذه الفئة تُعد من أكثر الفئات احتياجاً للدعم، نظراً لطبيعة عملها ومستويات دخلها المحدودة، معرباً عن أمله في أن تواصل الحكومة دراسة الآليات المناسبة لضمان استفادة عمال المياومة من أي إجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف فئات العاملين.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة
-
الحزن يخيم على جامعة اليرموك بوفاة الأستاذ الدكتور محمود شلبية
-
أومت والغول يختتمان مشاركتهما بالجوجيتسو في آسياد ناغويا
-
الحراسيس يؤكد ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة للمسافرين
-
وزير الزراعة يلتقي مزارعي الشونة الجنوبية
-
1.2 مليون دينار مخصصات مديرية صحة المفرق للعام المقبل
-
وزيرة التنمية: دور الرعاية في الأردن تقدم الخدمات لـ400مسن ومسنة
-
12 ألف باحث ميداني إلى منازل الأردنيين الأحد.. كل ما تود معرفته عن التعداد
