الوكيل الاخباري - طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة، اليوم الخميس، بوضع سقوف سعرية للحوم الحمراء.اضافة اعلان
وجاء في بيانها :
استغربت حماية المستهلك صمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر الذي شهدته اسعار اللحوم الحمراء بجميع انواعها البلدية والمستوردة وعدم اتخاذها اي اجراءات لغاية الان للحد من ارتفاع اسعارها.
وقال الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الخميس لاحظنا ومن خلال جولاتنا في الاسواق بعد ان تلقينا شكاوى عديدة عبر فيها المواطنون فيها عن استياءهم من الارتفاع الذي شهدته اسعار اللحوم وبكافة انواعها، أن اسعار اللحوم زادت بشكل كبير.
ذلك أن اسعار اللحوم الحمراء المستوردة كانت تباع باسعار مرتفعة قبل ازمة فايروس كورونا والان زادت اسعارها مرة اخرى، حيث كان يباع كيلو لحم الخروف المستورد الروماني ما بين 6.50 دينار الى 7.50 دينار والان يباع بـ 9 دنانير وكان الكيلو من اللحم المستورد النيوزلندي بسعر 6 دنانير الى 6.5 دينار والان يباع بسعر 7 دينار الى 7.5 دينار ، أما الخروف الاسترالي كان يباع 6.5 دينار ويباع الان ب 9 دنانير، والخروف البلدي كان يباع بـ 10 دينار والان يباع بـ 12 دينار.
وطالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصفتها المسؤولة عن حماية المواطنين من اية ارتفاعات غير مبررة على اسعار السلع الاساسية والتموينية تشديد الرقابة على الاسوق بشكل عام ووضع سقوف سعرية على اللحوم بكافة انواعها
كونها سلعة اساسية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها اسوة بما اتخذته من قرارات قبل اسبوعين تتعلق بوضع سقوف سعرية للخضار التي شهدت اسعار ارتفاعا حادا في اسعارها.
ذلك اننا الان نعيش في ظروف اسثنائية تستدعي من الجميع الوقوف في صف المواطن الذي يعاني اصلا من ظروف اقتصادية صعبة وبالتالي لا بد من اتخاذ الاجراءات التي من خلالها نحمي المواطنين وخاصة الطبقتين الفقيرة والوسطى ومن اجل القضاء على اية شبهات احتكارية أو جشع من قبل بعض اصحاب النفوس المريضة الذين يستغلون حاجة الناس
في هذا الظرف الصعب الذي نمر به والعمل على توفير السلع الاساسية التموينية الضرورية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية باسعار معقولة.
ودعا الدكتور عبيدات المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به بلدنا الحبيب أن تكون عملية شراء السلع لمدة اسبوع أو عشرة ايام وبكميات تكفي لسد حاجتهم خلال هذه الفترة فقط وعدم تخزينها خوفا من تلفها
ومن اجل الحفاظ على سلامتهم من خلال التزامهم في البقاء في منازلهم والابتعاد عن اماكن التجمعات التي قد تعرضهم للاصابة بفايروس كورونا، وكذلك من اجل الحفاظ على اموالهم التي هم في امس الحاجة اليها
وجاء في بيانها :
استغربت حماية المستهلك صمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر الذي شهدته اسعار اللحوم الحمراء بجميع انواعها البلدية والمستوردة وعدم اتخاذها اي اجراءات لغاية الان للحد من ارتفاع اسعارها.
وقال الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الخميس لاحظنا ومن خلال جولاتنا في الاسواق بعد ان تلقينا شكاوى عديدة عبر فيها المواطنون فيها عن استياءهم من الارتفاع الذي شهدته اسعار اللحوم وبكافة انواعها، أن اسعار اللحوم زادت بشكل كبير.
ذلك أن اسعار اللحوم الحمراء المستوردة كانت تباع باسعار مرتفعة قبل ازمة فايروس كورونا والان زادت اسعارها مرة اخرى، حيث كان يباع كيلو لحم الخروف المستورد الروماني ما بين 6.50 دينار الى 7.50 دينار والان يباع بـ 9 دنانير وكان الكيلو من اللحم المستورد النيوزلندي بسعر 6 دنانير الى 6.5 دينار والان يباع بسعر 7 دينار الى 7.5 دينار ، أما الخروف الاسترالي كان يباع 6.5 دينار ويباع الان ب 9 دنانير، والخروف البلدي كان يباع بـ 10 دينار والان يباع بـ 12 دينار.
وطالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصفتها المسؤولة عن حماية المواطنين من اية ارتفاعات غير مبررة على اسعار السلع الاساسية والتموينية تشديد الرقابة على الاسوق بشكل عام ووضع سقوف سعرية على اللحوم بكافة انواعها
كونها سلعة اساسية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها اسوة بما اتخذته من قرارات قبل اسبوعين تتعلق بوضع سقوف سعرية للخضار التي شهدت اسعار ارتفاعا حادا في اسعارها.
ذلك اننا الان نعيش في ظروف اسثنائية تستدعي من الجميع الوقوف في صف المواطن الذي يعاني اصلا من ظروف اقتصادية صعبة وبالتالي لا بد من اتخاذ الاجراءات التي من خلالها نحمي المواطنين وخاصة الطبقتين الفقيرة والوسطى ومن اجل القضاء على اية شبهات احتكارية أو جشع من قبل بعض اصحاب النفوس المريضة الذين يستغلون حاجة الناس
في هذا الظرف الصعب الذي نمر به والعمل على توفير السلع الاساسية التموينية الضرورية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية باسعار معقولة.
ودعا الدكتور عبيدات المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به بلدنا الحبيب أن تكون عملية شراء السلع لمدة اسبوع أو عشرة ايام وبكميات تكفي لسد حاجتهم خلال هذه الفترة فقط وعدم تخزينها خوفا من تلفها
ومن اجل الحفاظ على سلامتهم من خلال التزامهم في البقاء في منازلهم والابتعاد عن اماكن التجمعات التي قد تعرضهم للاصابة بفايروس كورونا، وكذلك من اجل الحفاظ على اموالهم التي هم في امس الحاجة اليها
-
أخبار متعلقة
-
مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 أشهر
-
دعوى بالمحاكم الأردنية ضد بشار الاسد
-
مشروع شبكات توزيع الغاز.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
-
الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات
-
الحكومة تنشر التقرير الدوري لسير العمل في مواقع زارها رئيس الوزراء
-
4566 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي السبت
-
اجتماعات عربية ودولية في العقبة اليوم لبحث تطورات الأوضاع في سوريا
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا