استراتيجية الصحة.. جودة وكفاءة بتقديم الخدمات للنهوض بالقطاع الصحي

الوكيل الإخباري - يحظى القطاع الصحي الأردني بدعم متواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني، للنهوض به وتطويره من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية وتحسين جودتها ورفع كفاءتها، ويستمر القائمون على القطاع في إعداد الدراسات وخارطة الطريق لتطوير نظامه لتحسين جودته بمكوناته المختلفة.

وحقق القطاع، بفضل الرعاية الملكية، إنجارات صحية ريادية متقدمة جعلته يتبوأ مكانة رفيعة إقليميا وعالميا، فأصبح الأردن مقصدا رئيسا للسياحة العلاجية، واحتل المرتبة الأولى على مستوى الإقليم، ومن أفضل 10 دول حول العالم.

ويتابع جلالة الملك خلال زياراته التفقّدية إلى محافظات المملكة ولقاءاته بالمواطنين، الأولويات والمشاريع التنموية في القطاعات المختلفة، ومنها الرعاية الصحية، فنفذت العديد من المشاريع المعنية بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وشهد التوسع في البنية التحتية على صعيد الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية، تطبيقا لرؤية التحديث الاقتصادي.

وخلال العام الماضي 2022، تم إنشاء وتوسعة وتجهيز 36 مركزًا صحيًا ورفع كفاءة 150 مركزًا آخر ورفدها بالأجهزة والمعدات ووسائط النقل وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بجودة وكفاءة، وجرى افتتاح 6 مستشفيات حكومية هي: الجراحات التخصصية بمستشفيات البشير بسعة 75 سريرًا، ومركز سميح دروزة للأورام وأمراض الدم بمستشفيات البشير بسعة 46 سريرًا، والقسم القضائي للصحة النفسية، والطفيلة الحكومي بسعة 150 سريرًا، والإيمان عجلون الجديد بسعة 250 سريرًا، والرويشد الذي جرى تشييده ضمن المبادرات الملكية السامية وبسعة 20 سريرًا.

وتوفر بنود استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023-2025)، منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة، وهي الأولى بعد جائحة كورونا، تأتي ترجمة لالتزام الوزارة بتحقيق الرؤى الملكية السامية وتحديدا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى مواءمتها مع خارطة تحديث القطاع العام، ومواكبتها لالتزاماتنا الصحية الدولية في تحسين جودة الخدمات الصحية بجميع مستوياتها في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية.

وتعُد الاستراتيجية عصرية وقابلة للتطبيق بمؤشرات مهمة قابلة للقياس تنعكس نتائجها على الأداء والتحسين في الخدمة الصحية المقدمة، وأعدت من خلال تضافر جميع الجهود داخل وزارة الصحة لتعكس الجدية في بلورة استراتيجية فاعلة وقابلة للتطبيق لبلوغ الأهداف المرجوة والمحددة لثلاث سنوات.

وتواكب بنود الاستراتيجية المتغيرات التي يشهدها الأردن والعالم، من حيث تبعات جائحة كورونا، وآثار التغير المناخي والبيئي والتغير النوعي للمراضة والأمراض وعوامل اختطارها، والتغير في نهج التخطيط الصحي في العالم من حيث الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية التأهيلية والتلطيفية والنفسية وعدم إغفال المسنين والأمهات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية ومحاورها أنها تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتطوير وزيادة كفاءة وفعالية إدارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها، والتوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية، وزيادة كفاءة وفاعلية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، إضافة إلى تعظيم الحوكمة الرشيدة والدور الرقابي لوزارة الصحة.

ومن خلال الاستراتيجية ستقوم وزارة الصحة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة من خلال مديريات الوزارة ومستشفياتها ومراكزها الصحية.

وتركز الاستراتيجية على الرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة الدخول للنظام الصحي وتبني نموذج الطب الوقائي ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى التركيز على العديد من البرامج ضمن محور الرعاية الصحية الأولية مثل الأمراض السارية والسعي لإدخال مطاعيم جديدة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، والحد من انتشار الأمراض غير السارية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة كبار السن والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بصحة البيئة، وتعزيز خدمات الصحة المدرسية وبرامج الصحة المهنية، كما يتم العمل أيضاً على تعزيز ممارسة السلوكيات الصحية في المجتمع والتوعية لها.

وستقوم وزارة الصحة من خلال الاستراتيجية بإنشاء عدد من المراكز الصحية خلال السنوات الثلاث القادمة، وستعمل على تحسين البنى التحتية لعدد آخر من المراكز الصحية، والمستشفيات القائمة، وصيانتها، وتحديثها، وإنشاء أقسام إسعاف وطوارئ في عدة مستشفيات وتوسعة أقسام الكلى في عدد آخر من المستشفيات وتوفير العديد من الأجهزة الطبية، وإعداد خطط لإعادة استخدام المستشفيات الميدانية، وكذلك إعداد مخطط شمولي لمستشفيات البشير، كما ستعمل من خلال الاستراتيجية على توفير خدمات طبية متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات.

ومن أبرز ما ورد أيضا في الاستراتيجية ملف سلاسل التزويد وتجهيز البنية التحتية اللازمة له بما فيها ضمان الإدارة الفاعلة للمخزون الطبي وغير الطبي، كما ستقوم الوزارة وفقا للاستراتيجية باستكمال حوسبة مستشفياتها ومراكزها الصحية ورقمنة العديد من الخدمات الصحية المقدمة.

وستكون من أهم أولويات عمل الوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة تحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، بحيث يتم تطوير خطط طوارئ ذات معايير موحدة في المستشفيات ومديريات الصحة وتحديث خطط السلامة في مباني الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تسعى الوزارة إلى التوسع في خدمات التأمين الصحي وشمول فئات جديدة بحيث يتم زيادة أعداد الحاصلين على تأمين صحي مدني، بمن فيهم فئة منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم للوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وإعداد حزم المنافع الصحية بالتزامن مع تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن كافة المحاور.

وستعمل الوزارة من خلال الخطة الاستراتيجية التي أطلقت في مطلع آذار الجاري، على التوسع في الربط على أنظمة الطاقة البديلة للتوفير في فاتورة الطاقة وكذلك فوترة الخدمات الصحية المقدمة لضمان كفاءة الإنفاق، كما ركزت الاستراتيجية على تعزيز الحوكمة ضمن مختلف مستويات العمل في الوزارة من خلال مأسسة إطار عام للمتابعة والتقييم والمساءلة وكذلك إدماج منظور النوع الاجتماعي في مختلف سياسات وخطط الوزارة، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة في السياحة العلاجية.

وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة الموارد البشرية باعتبارها محورا أساسياً في هذه الاستراتيجية وذلك من خلال تحسين إجراءات الاستخدام الأمثل والفاعل لها وبناء على الاحتياجات الفعلية وتطوير خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي وتطوير أوصاف وظيفية محددة، والتوسع في برامج الإقامة والابتعاث وبناء القدرات لجميع الكوادر ومأسسة برامج التطوير المهني المستمر وتعزيز البيئة الداعمة لتوفير الاختصاصات النادرة والفرعية المطلوبة.