الأراضي والمساحة توضح حول حلّ قضايا ازاحة الأراضي دون اللجوء للقضاء

الوكيل الإخباري - شكى المواطن عبد الله الحوراني من قضية الإزاحة التي حصلت على قطعة أرض له، وتحويل الملف إلى القضاء للنظر فيها.

وقال الحوراني، في الشكاوى التي بثها عبر "برنامج الوكيل" على أثير "راديو هلا" اليوم الثلاثاء، إن مشكلة الازاحة جاءت بسبب تغيير نظام المساحة المُعتمد في الأردن، منوهاً إلى أن ذلك خلق مشاكل على حدود الاراضي الخاصة بين الجيران ضمن الحوض " البلوك" الواحد.

من جهته قال المساح المختص المهندس محمد حيمور ، إن إشكالات الإزاحات على الاراضي في كل دول العالم، منوهاً إلى انها جاءت في الأردن بسبب تغيير أنظمة المساحة التي تعتمدها دائرة الأراضي.

وبين حيمور، أنه يمكن لأي مواطن تقديم معاملة (معالجة اراضي) لدى دائرة الأراضي والمساحة لإنهاء الإشكال والوصول إلى حلّ بين الأطراف بأقل ضرر ممكن.

من ناحيته قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، إن الدائرة تعاملت مع آلاف القضايا الخاصة بالازاحة، منوهاً إلى أنه يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب حول مشكلة الإزاحة، ويقوم قسم مختص بالمعالجة ورصد الابنية في " القطعة أو الحوض" من خلال التعاون مع الجهات المختصة.

وأشار الصوافين، إلى أنه في الأردن يُستخدم نظامين للمساحة، الأول نظام (كاسيني ) وهو الخاص بالأبنية، والنظام الثاني ( JTM ) موضحاً أنه تختلف كل معاملة ازاحة عن الاخرى وفقاً للكشف الحسي والخرائط الفنية.

وشدد على أن الدائرة لا تحول ملفات الإزاحة إلى القضاء، مؤكداً على أن الإزاحات لا تؤثر على المساحة المحتسبة داخل كل سند تسجيل (قوشان).

واوضح الصوافين، أن بعض الملفات التنظيمية تكون فيها الازاحة على حساب الشوارع، ويكون ذلك بتعاون مع البلديات، وتتم عملية الازاحة بتقليل مساحة الشارع دون أي نقص من حقوق المواطنين. 

وختم، أنه بموجب قانون الملكية العقارية، فانه يوجد لجنة فنية تقوم بوضع الحلول، واذا كان هناك تعنت من قبل أحد الموطنين ورفض لحل الازاحة، تُقدّر اللجنة القيمة المالية للمساحة المنوي ازاحتها، مع التأكيد على أن دائرة الاراضي تمتلك ازاحة الحدود دون الرجوع للمواطنين.

اظهار أخبار متعلقة