الأردن الأول عربياً و 24 عالمياً في مؤشر الصناعات التحويلية

الوكيل الإخباري - أطلق المنتدى الاقتصادي الأردني بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، ورقة سياسات مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، بعنوان "تنافسية الصناعات التحويلية في الأردن'.

وتناولت الورقة التي أطلقت بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بشكل تفصيلي الأداء الصناعي للأردن، وقدمت تحليلاً شاملاً للتحديات والفرص التي تواجه الصناعات التحويلية.

وأشارت الورقة بحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم السبت، إلى أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً على المستوى الإقليمي في مؤشر القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي، ليحتل المرتبة الأولى عربياً في هذا المؤشر والمرتبة 24 عالمياً.

وتمت الإشارة إلى أن السوق الأمريكية يحتل المرتبة الأولى كأكثر الأسواق الخارجية استقبالاً للصادرات الصناعية الأردنية وبنسبة 27.1 % من إجمالي الصادرات الصناعية، ولاسيما في قطاع الألبسة الذي يشكل جزءاً كبيراً من هذه الصادرات، خصوصاً وأن هذا الإنجاز يعكس الجودة العالية والتنافسية التي وصلت إليها الصناعة الأردنية في السوق الدولي.

وتطرقت الورقة إلى بعض التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة التحويلية في الأردن، أبرزها تراجع تصنيف الأردن في مؤشر التنافسية الصناعية بمقدار 3 درجات نُقطية خلال العقد الأخير على الرغم من استقرار ترتيبها بين الدول التي شملها التقرير، مشيرة الى ضرورة زيادة مستوى الحماية الاجتماعية في قطاع الصناعات التحويلية، وشمول جميع المنشآت الصناعية وعمالتها، والتقليل من عدد المنشآت العاملة خارج مظلة الضمان الاجتماعي.

ولفتت الورقة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على نسبة 11.7 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية، ما يشير إلى أهمية هذا القطاع في النظام الاقتصادي، بالمقابل يستحوذ قطاع الإنشاءات على حصة كبيرة تصل إلى ربع قيمة التسهيلات الائتمانية، وذلك نتيجة توجه القطاع المصرفي نحو الإقراض الاستهلاكي الذي يحتمل مخاطر أقل من الإقراض الإنتاجي.

وتناولت الورقة التحديات الرئيسية التي تحد من تنافسية الصناعات التحويلية في الأردن، مشيرة إلى أن القطاع يواجه مشاكل تتعلق بكلف الإنتاج كالطاقة والكهرباء، وكلف الشحن والنقل، بالإضافة إلى المواد الأولية المستوردة، كما يعاني القطاع من ضعف السياسات والبرامج الوطنية الداعمة لعملياته الإنتاجية والتصديرية، فضلاً عن ندرة العمالة الماهرة والمدربة في بعض القطاعات الفرعية.

وأكدت الورقة أهمية متابعة وتقييم نتائج الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتصدير والاستثمار بشكل دوري، بهدف قياس فعالية مخرجاتها وتأثيرها في الصناعة الوطنية، ولاسيما فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، إذ أن هذا التقييم المستمر والتحديث في الاستراتيجيات يُعد ضروريًا لضمان مواكبة التغيرات العالمية وتعزيز مكانة الأردن في سوق الصناعات التحويلية العالمي.