الأردن يشارك بالاجتماع الوزاري للجنة المرأة العربية

الوكيل الإخباري - شارك الاردن أمس الاربعاء في الإجتماع الوزاري الإستثنائي عبر المنصة الرقمية للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري التاسع والثلاثين، لبحث تداعيات آثار فيروس كوفيد -19  على المرأة والفتاة"، الذي تم تنظيمه عبر المنصة الرقمية من قبل قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والاسرة والطفولة ، برئاسة المملكة العربية السعودية.

ويأتي الاجتماع الوزاري الذي شارك فيه مندوبا عن وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات،  الأمين العام لوزارة التنمية الإجتماعية الدكتور برق الضمور، في ظل الاوضاع العالمية والعربية الاستثنائية الراهنة المرتبطة بتفشي وباء كورونا وما ترتب عليه من آثار إنسانّية واجتماعية واقتصادية وصحية سلبية تطال كافة مناحي الحياة اليومية والتي انعكست على الفئات الاجتماعية الاكثر هشاشة وبشكل خاص على المرأة والفتاة اللواتي تعانين أصلا من أشكال متعددّة ومتداخلة من التمييز وهن تواجدن في الصفوف الاولى لمكافحة فيروس كورونا وحماية أسرهن ومجتمعاتهن، لانهن الاكثر تضررا على كافة الاصعدة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع أكد الدكتور برق الضمور التزام الاردن  تجاه  دعم قضايا تمكين المرأة والفتاة في مختلف الاوقات وتعزيز الاجراءات والاليات التي تساهم في تمكينهما وتحقيق اولويتهما في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقهما في العيش الكريم بأمن  خاصة في ظروف استثنائية رتبتها جائجة كورونا ليس على الاردن فقط، بل على العالم اجمع. 
واضاف  الدكتور الضمور " ما يدفعنا بالتأكيد نحوى العمل على التاكيد على منظومة حماية المراة والفتاة في اجراءاتنا كحكومات ، توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لنا كحكومة وسلسلة الاجرءات التي كان يقودها جلالته بنفسة التي جودت الاجراءات لمنع تفشي الوباء مما كان له دور كبير في التصدي لهذا الفيروس من خلال تعظيم دور الأسرة والمرأة كمساهم قوي وهام في الحد من تفشيه، ليكون الاردن نموذجا عربياً للتصدي للأزمة بكل اقتدار من جهة ومن جهة اخرى ما يوليه جلالة الملك وجلالة الملكة من اهتمام لقضايا المراة والفتاة . 

واوضح ان الاردن ومنذ بدايات الوباء كان استباقيا ومستشرفا للمرحلة المقبلة ، فشكل فريق إستجابة وطني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز  ومختلف المؤسسات الوطنية والعسكرية والامنية من خلال المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات،  حيث أعتمدت تدابير تصاعدية للتصدي لخطر الفيروس المستجد تضمنت تقييد السفر الجوي، وإغلاق معابر الأردن الجوية والبحرية والبرية أمام حركة المسافرين، ووضع المسافرين بإجراءات الحجر الصحي الإلزامي، وإغلاق الجامعات والمدارس وتقييد حركة التنقل بين المحافظات وتفعيل قانون الدفاع .

 واشار الدكتور الضمور انه قد قد رافق ذلك مجموعة من الإجراءات والتدابير الإقتصادية الفورية التي هدفت إلى تخفيف الأثر السلبي لعمليات الإغلاق العالمية والإقليمية والوطنية لسلاسل التوريد والسفر، والسياحة، والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالاجراءات التي اتبعتها الحكومة الأردنية لدعم المرأة أثناء أزمة كورونا ، فقد عمل على دعم احتياجات الممرضات والطبيبات ومقدمات الرعاية في كل جانب من جوانب جهود الاستجابة والتأكد من أن كافة وسائل السلامة وضبط العدوى متوفرة لمقدمات الرعاية الإناث والمستجيبات في الخطوط الأمامية كجزء من معدات الحماية الشخصية.

 وتابع : كما تم توفير كافة الإحتياجات الطبية للنساء وخصوصاً في قضايا الصحة الإنجابية والأمراض المزمنة من خلال مراكز الصحة الأولية والشاملة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة ومخيمات اللجوء ودور حماية المرأة من العنف وكبار السن و كذلك دور رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة .                                              
وبين الدكتور الضمور ان الاردن اتاح من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وادارة حماية الاسرة الخطوط الساخنة والخدمات لجميع ضحايا العنف المنزلي خلال اوقات الحظر الشامل، وأن تظل مفتوحة وأن يتم توعية المسؤولين والمسؤولات عن تطبيق القانون بضرورة الاستجابة للمكالمات الواردة من الضحايا وتوثيقها.

واشار الى الحزم الاقتصادية التي قدمتها الحكومة لمتضرري الجائحة ما يمكن الاسر من اجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير المبالغ المالية للاسر المتضررة وخاصة التي ترأسها النساء فضلا عن توفير التأمين الصحي لمن هن في أمس الحاجة إليها وإجازة مدفوعة و/أو إجازة مرضية للائي لا يستطيعن القدوم إلى العمل لأنهن يقومن برعاية الأطفال أو كبار السن في المنزل ، فضلا عن استثناء الحوامل من الحضور للعمل وتطبيق برنامج العمل عن بعد حرصا على سلامتهن.
وفيما يتعلق بالعاملات في القطاع غير المنظم قال  الدكتور الضمور ان الاردن قدم مدفوعات ومبالغ تعويضية مراعاة الظروف الخاصة للاسر خلال عمليات الحظر المنزلي والشامل وصلت الى نحو 405 الاف اسرة.

وبين ان دور المرأة كان رائدا سياسيا فقد لعبت الوزيرات النساء في الحكومة بوزارات التنمية الاجتماعية والسياحة والطاقة والتطوير المؤسسي دورا بارزا في الازمة وتم اشراك القيادات النسوية في صنع القرار والاستجابة للتعافي، سواء على المستوى المحلي أو الوطني وتم الاستفادة من قدرات المنظمات النسائية  سواء في التخطيط او ادارة الصناديق التي تمس الشرائح الفقيرة او التخطيط لها.

واشار الدكتور الضمور الى انه من بين الاجراءات ايضا إعادة فتح قطاع الحضانات لكونه قطاعا داعما للأمهات العاملات، فهو يوفر أمكنة آمنة، للأطفال أثناء تواجد ذويهم في مواقع العمل، مما يساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والمحافظة على إستمراريتها في العمل، وذلك بعد التأكيد عليهم بإتخاذ كافة التدابير اللازمة الواردة في دليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية وإستيفاء الشروط الواردة في الدليل.

وشمل الاجتماع الوزاري كلمة افتتاحية للمملكة العربية السعودية، قدمتها رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية  الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية ، رئيسة لجنة المراة العربية. 

 كما قدمت الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء ابو غزالة  عرضا لملخص تقرير قطاع الشؤون  الاجتماعية  حول الاثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية لفيروس كوفيد 19 على المرأة و الاسرة، فيما قدم  عدد من الوزراء ورؤساء آليات شؤون المرأة لجهود الدول على المستوى الوطني للتصدي للاثار الاجتماعية السلبية على المرأة والفتاة جراء انتشار فيروس كوفيد-19 اضافة الى  عرض من ممثلي المنظمات الاممية  حيث اعتمد المشاركون البيان الختامي للاجتماع الوزاري.

اظهار أخبار متعلقة