الأطباء تطالب بعدم المساس بالحقوق المالية لمنتسبيها في الصحة

الوكيل الإخباري - بعد أن حذرت نقابة الأطباء، وزارة الصحة، من المساس بحقوق منتسبيها والكوادر الطبية، واستعدادها لعقد اجتماع طارئ لبحث قضية العلاوات الفنية، أكد أطباء أن العدالة هي المطلب الأساسي لديهم.

وقال أطباء إنه في العام 2020، وبعد هيكلة العلاوات الفنية، وقع الظلم على الأطباء العامين، بحيث تأثرت فيها قيمة رواتبهم وعلاواتهم.

وأشاروا إلى أن الوزارة، زادت العلاوة الفنية للطبيب العام (الفئة الثالثة) من 150% إلى 165% فيما زادت الممرضين ذات الفئة الثالثة من 95% إلى 135%.

عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري، أكدت أن الأطباء ليسوا ضد فئة التمريض في الوزارة، وإنما مع احترام الطبيب الذي درس لسنوات طويلة ويعمل ساعات كثيرة يوميا ويتحمل مسؤوليات قانونية عدة مع الخطورة التي يتعرض لها ونسبتها أعلى من الخطورة لدى التمريض.

وشددت فاخوري على ضرورة العدالة في توزيع مخصصات العلاوات، مبينة أن الطبيب العام يعمل على أقل تقدير 65 ساعة أسبوعيا، فيما يعمل الممرض 45 ساعة فقط.

واعتبرت أن هناك ظلما يقع على الطبيب مقارنة بغيرهم من الكوادر الطبية في الوزارة. وأوضحت أنه في حال إقرار العمل الإضافي ضمن النسب التي أقرت سابقا، فإن الممرضين على سبيل المثال، سيحصلون على زيادة بنسبة 35% تضاف على نسبة 135 % إضافة إلى زيادة بنسبة 5% على الراتب الأساسي.

ولفتت إلى أن أي زيادات مالية، يجب أن تحسب على أساس ساعات العمل الطويلة للأطباء، ونسبة الخطورة والمسؤولية الفنية والمهنية التي تقع على كاهلهم، منوهة إلى أن الأمن الصحي للمواطن مرتبط براحة الطبيب النفسية وقدرته على العطاء.

ومن المتوقع أن يكون مجلس نقابة الأطباء قد انتهى من اجتماعه الطارئ مساء أمس لبحث قضية العلاوات الفنية للأطباء العامين.

وكانت الوزارة والنقابة اتفقتا أواخر العام 2019، على منح الطبيب العام علاوة بنسبة 160% على أن يكون له مسار مهني خاص تحدده النقابة والوزارة.

وتضمن الاتفاق، منح علاوة بنسبة 170% لأطباء إقامة السنة الأولى، ومنح علاوة بنسبة 180% للأطباء الحاصلين على الجزء الأول من الإقامة، ومنح علاوة بنسبة 190% للأطباء الذين أنهوا برنامج الإقامة.

كما تخلل الاتفاق على منح علاوة بنسبة 255% للأطباء الحاصلين على الاختصاص الأول أو الفرعي، وما نسبته 275% للأطباء الحاصلين على لقب مستشار.

الغد