الأعلى للسكان يوصي باستحداث سجل وطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

الوكيل الإخباري- أوصى المجلس الأعلى للسكان، بتفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واستحداث سجل وطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ يتضمن كافة المعلومات التفصيلية عن هذه الفئة بما فيها تلك المتعلقة بالعنف.

ودعا المجلس في بيان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يصادف غدا، إلى تبنّي نهج متكامل لضمان شمول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة السياسات والاستراتيجيات والأدلة وبروتوكولات الحماية والوقاية من العنف، والذي يعد شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ليس مسألة عدالة فحسب، وإنما يمثل استثماراً في المستقبل، حيث يجب تمكين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة على الوجه الأكمل في إيجاد الحلول اللازمة، وتسخير مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق الشمول المنشود.

وأشارت الأمين العام للمجلس الدكتورة عبلة عماوي، إلى عدم وجود احصائيات محدثة عن أعداد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن، إلا أنه ووفقًا للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، يعاني حوالي 11.1 بالمئة من إجمالي السكان في الأردن من سن 5 أعوام فأكثر من أحد أشكال صعوبات وظائف الجسم.

وبينت أن من بين كل 9 أفراد أعمارهم 5 سنوات فأكثر هناك فرد لديه صعوبة وظيفية، وتبين الإحصاءات أن نسبة انتشار الصعوبات الوظيفية لدى الذكور الأردنيين أعلى من الإناث، حيث بلغت بين الذكور 11.7 بالمئة وبين الإناث 10.6 بالمئة.

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أشارت عماوي إلى أن الجائحة أثّرت على كافة المجالات الحياتية لجميع المواطنين، وبشكل خاص على ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ظهرت خلال الجائحة مجموعة من التحديات والتي تتمثل بعدم توفر بيانات محدثة عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الخدمية، وعدم تضمين الخدمات الإلكترونية والأدلة الارشادية الخاصة بها التي اعتمدتها المؤسسات خلال الجائحة لمتطلبات وصول استخدام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لها.

اظهار أخبار متعلقة