الأمن السيبراني: 0.5% فقط من الحوادث السيبرانية كانت عالية الخطورة خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري-   قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس محمد الصمادي، إن المركز الذي بدأ عمله عام 2021 يعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز القدرات الوطنية، ورفع الوعي المجتمعي لحماية الخدمات الرقمية والبيانات من الاختراق أو الوصول غير المصرح به.

وأوضح خلال منتدى التواصل الحكومي، أن الأمن السيبراني لا يقتصر على الجانب التقني، بل يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي العنصر البشري، والسياسات والتشريعات، والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الأول من عام 2026 أظهر انخفاض عدد الحوادث السيبرانية في الأردن بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما رصد المركز 27 موقعاً إلكترونياً ينتحل صفة مؤسسات وطنية.

وأشار الصمادي إلى أن الحوادث السيبرانية الخطيرة لم تتجاوز نسبتها 0.5% من إجمالي الحوادث المرصودة خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما شكّلت الحوادث متوسطة الخطورة النسبة الأكبر من مجمل الحوادث التي تم رصدها.

وأضاف أن أبرز القطاعات المستهدفة شملت الصناعة والتجارة والقطاع الحكومي، لافتاً إلى أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ارتفعت عالمياً بنسبة 89%.

وأشار الصمادي إلى أن 75% من محاولات الاختراق اعتمدت على بيانات دخول أو هويات رقمية مخترقة، بدلاً من أساليب الاختراق التقليدية للأنظمة.

وأضاف أن قطاع الصناعة والتجارة تصدر القطاعات الأكثر استهدافاً بالهجمات السيبرانية خلال الربع الأول بنسبة 27.91%، تلاه القطاع الحكومي بنسبة 20.93%.

وبيّن أن الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني بدأ تطبيقه خلال عام 2025 على 110 مؤسسات حكومية ومؤسسات بنية تحتية حرجة، على أن يشمل خلال عام 2026 خمسين جهة وطنية إضافية.

وأوضح أن المركز نفذ 330 ورشة توعوية، و330 عملية نمذجة للأعمال والخدمات الحيوية، وأعد 11 خارطة طريق، إلى جانب تدريب 720 موظفاً من القطاعين الحكومي والخاص ضمن برامج متخصصة.