الإحصاءات: 46.283 صافي فرص العمل خلال النصف الثاني من عام 2022

الوكيل الإخباري - بلغ صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني خلال النصف الثاني من العام الماضي 2022، نحو 46283 فرصة بزيادة مقدارها 3062 فرصة عمل عن النصف الأول من نفس العام.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها السنوي حول فرص العمل المستحدثة في المملكة اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الوظائف الجديدة خلال النصف الثاني من العام 2022، بلغ نحو 86284 فرصة عمل، وعدد الوظائف التي تم تركها بلغت نحو 40001 وظيفة.

وأوضحت النتائج أن صافي فرص العمل المستحدثة للذكور بلغ 32888 وظيفة شكلت نسبة مقدارها 71.1 بالمئة، من مجموع صافي فرص العمل الكلي، في حين بلغ صافي فرص العمل للإناث 13395 فرصة عمل أي ما نسبته 28.9 بالمئة.

كما انخفض صافي فرص العمل للذكور بمقدار 3178 وظيفة وارتفع للإناث بمقدار 6240 وظيفة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وبحسب التقرير، تباينت نسبة صافي فرص العمل المستحدثة حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة صافي فرص العمل للذكور من حملة درجة البكالوريوس فأعلى 39.2 بالمئة، مقابل 63.7 بالمئة للإناث.

وبين التقرير أن القطاع الخاص ساهم بغالبية صافي الوظائف المستحدثة بمقدار 36.405 فرصة وبما نسبته 78.7 بالمئة، في حين كانت مساهمة القطاع العام 9453 فرصة عمل بما نسبته 20.4 بالمئة، أما حصة المنظمات غير الحكومية في صافي عدد الوظائف فكانت ضئيلة جداً وبما نسبته 0.7 بالمئة.

وكانت محافظة العاصمة الأعلى في استحداثها لصافي فرص العمل بنسبه بلغت 61 بالمئة، من اجمالي صافي الوظائف المستحدثة، بينما سجلت محافظة معان أدنى نسبة في استحداث الوظائف بما نسبته 0.2 بالمئة، من اجمالي صافي فرص العمل الكلي خلال النصف الثاني من عام 2022.

أما حسب الجنسية، فقد أظهرت النتائج أن نسبة صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين في النصف الثاني من عام 2022 قد بلغت 88.6 بالمئة، من صافي فرص العمل الكلي أي بمقدار 41013 فرصة عمل مقارنة مع 87.9 بالمئة، أي بمقدار 38003 خلال النصف الأول من نفس العام.

وأوضحت نتائج المسح أن غالبية صافي فرص العمل تركزت في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبلغت 9489 فرصة عمل، تلاه نشاط التعليم حيت تم استحداث 7150 فرصة عمل.

ومن حيث المهنة، فتشير النتائج إلى أن 39.3 بالمئة، من أجمالي صافي فرص العمل المستحدثة كانت لمهنة الاختصاصيين، تلاها عاملو البيع والخدمات بنسبه بلغت 33.2 بالمئة.

أما عن الأسباب التي تؤدي الى ترك الفرد لعمله وبحثه عن عمل جديد، فقد بينت النتائج ان السبب الرئيسي كان يتعلق بظروف العمل وطبيعته وقد استحوذت على النسبة الأكبر 54 بالمئة، التي تشمل بعد مكان العمل عن مكان الإقامة وطول ساعات العمل فيما كانت النسبة 46 بالمئة لبقية الأسباب.