الاجتماعات مستمرة لغاية حل ملف فواتير الكهرباء

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة النيابية المشتركة "المالية والطاقة والثروة المعدنية" أنهما في حالة انعقاد دائم لمناقشة ملف ارتفاع فاتورة الكهرباء على المشتركين.

واختارت اللجنة المشتركة خلال اجتماع اليوم الأربعاء، النائب الدكتور خالد البكار رئيسا، والنائب جمال قموه مقررا لها.

وقال البكار خلال الاجتماع بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الطاقة والمعادن: إن اللجنة كلفت من مجلس النواب بالتحقق من ارتفاع فواتير الكهرباء على المشتركين، وأسباب الارتفاع خلال مدة زمنية محددة، ورفع تقرير إلى المجلس لاتخاذ القرار الأنسب.

وأضاف، أن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة للتحقق من ذلك من خلال هيئة الطاقة والمعادن كون الديوان لا يراقب شركات الكهرباء لأنها شركات خاصة.

وأشار إلى أننا نعتز بالمؤسسات الوطنية لكن الأمر يحتاج إلى التحقق من ذلك والخطأ من الممكن أن يقع، منتقدا في الوقت ذاته الإضافات التي وضعت على فواتير الكهرباء والتي ضاعفت من قيمة الاستهلاك على المشتركين مثل بنود فرق اسعار الوقود والنفايات والتلفزيون وغيرها.

ووجهت اللجنة النيابية لديوان المحاسبة بالتدقيق في بعض الأمور المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى دعوة هيئة الطاقة لاطلاق حملة توعية للمشتركين للحد من كمية الاستهلاك للتخفيف على المواطن وشركات الكهرباء، لان كمية الاستهلاك المعلن عنها تحمل شبكات الكهرباء فوق طاقتها الطاقة الاستيعابية.

كما دعت اللجنة الحكومة لإعداد دراسة بإعادة النظر في شرائح الاستهلاك والاضافات غير المبررة التي ضاعفت الكلف على المواطن، إضافة إلى التعميم من قبل هيئة الطاقة على شركات توزيع الكهرباء بعدم فصل التيار الكهربائي عن المشتركين لحين الانتهاء من الملف.

وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب حسين القيسي: إن لجنة الطاقة تسلمت تقريرا أعدته هيئة الطاقة والمعادن في وقت سابق، مشيرا إلى رفض اللجنة لبند فرق اسعار الوقود لعدم وجود سند قانوني.