"الاقتصادي والاجتماعي" يوصي بمظلة موحدة للهيئات الثقافية

الوكيل الإخباري - أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بإيجاد إطار يوحد الهيئات الثقافية تحت مظلة اتحاد عام.

جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس اليوم ضمن محور التنمية المجتمعية والتي تأتي استكمالاً لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل إطلاقه بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأمين عام الوزارة هزاع البراري، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.

ولفتت النجار، خلال الجلسة، إلى أهمية إعداد تقرير حالة البلاد باعتباره أداة مراجعة نقدية ذات استقلالية وشفافية، مؤكدة جاهزية الوزارة لمراجعة التقرير بعناية، ومتابعة توصياته لإجراء مراجعة ذاتية للقطاع الثقافي.

وأشارت إلى أهمية ربط الثقافة بالإنتاجية وتداخلها مع قطاعات متعددة، كالاقتصاد والتعليم والبيئة، لتعزيز دور المجتمع المنتج وعدم اقتصارها على قطاع التنمية، منوهة إلى أهمية تكاتف الجهود ليتجاوز قطاع الثقافة دوره التقليدي والمعتاد لتعزيز التنوع الفكري والثقافي للإنسان الأردني.

بدوره، قال أمين عام المجلس، الدكتور متري مدانات، إن التنمية الثقافية بوابة للإصلاح السياسي والاجتماعي لما لها من دور مهم في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وأضاف أنه مع جميع الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها وزارة الثقافة خلال المدة السابقة، إلا أن ثمة العديد من المعّوقات التي يواجهها القطاع الثقافي، تتمثل بضعف الإنتاج الثقافي، ومحدودية الدعم والتسويق، إضافة إلى عدم وجود صناعات ثقافية متطورة. كما أشار إلى أهمية وجود استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى النهوض بالقطاع الثقافي وبمساهمة جميع الأطراف.

وأوصى المشاركون بضرورة تجديد الشراكة مع القطاع الخاص ليقوم بدوره نحو الثقافة من منظور المسؤولية المجتمعية لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية، مشيرين إلى أهمية تقديم الأردن في الخارج بصورة مناسبة عبر منتج ثقافي أردني منافس.

وأكدوا أهمية تأسيس مجلس أعلى للثقافة وإيجاد إطار موحد للمؤسسات الثقافية، وتقليص مديريات الثقافة التابعة للوزارة في المحافظات، وإعادة تقييم بعض المهرجانات التي تقام سنوياً، مع ضرورة وجود مؤشرات رقمية أساسية لفهم البيئة الكلّية لواقع الثقافة في المجتمع وتقييم حالها، إضافة إلى دراسة الثقافة المستقبلية للمجتمع.

يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع المقبلة سلسلة جلسات نقاشية يشارك بها نخبة من أهل الرأي والخبرة تناول محاور تقرير حالة البلاد والقطاعات التي وردت فيه لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.