الاقتصاد النسوي تطلق دراسة حول المرأة والعمل

الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة الاقتصاد النسوي، من خلال مركزها للدراسات (فكري)، وبدعم من منظمة كيفينا السويدية، دراسة نسوية ميدانية نوعية وأخرى كمية بعنوان: "المرأة وعالم العمل.. تصورات وخبرات معاشة في المجتمعات الأردنية".

وتهدف الدراسة، التي نشرت اليوم الخميس، خلال لقاء تعريفي في عمان؛ إلى استكشاف وجهات النظر، وتأسيس التفكير المتعمد حول تغيير الأعراف الاجتماعية لصالح المشاركة الاقتصادية للنساء.

وأظهرت الدراسة أن المجتمعات المحلية لا تجد مشكلة في تغيب النساء عن المشاركة في القوى العاملة، وأن التمييز المبني على النوع الاجتماعي هو التحدي الرئيسي الذي يواجه النساء في الأردن.

كما أظهرت النتائج الكمية والنوعية أن عمل المرأة يُستغل لتخفيف العبء المالي الحصري عن الرجال أو كاستجابة لضائقة الأسرة المالية، كما أنه نشاط لا منهجي للواجبات المنزلية، حتى لو كانت مكاسبها تساهم في اقتصاد المرأة.

واعتبر نحو 30 بالمئة من النساء و28 بالمئة من الرجال المستطلعة آراؤهم أن عمل المرأة يخفف العبء المالي عن الرجال، في حين رأى 22 بالمئة من النساء و20 بالمئة من الرجال أن عملها يعزز دورها في الأسرة.

واتفقت 13 بالمئة من النساء على أن عمل المرأة يؤثر إيجابياً في استقرار الأسرة، مقارنة بنحو 7 بالمئة قلن إن تأثيره سلبي، في حين قلّ الفرق بالنسبة للرجال، إذ قال 10 بالمئة منهم أن عملها يؤثر إيجابياً على استقرار الأسرة، ورأى 9 بالمئة منهم أن تأثيره سلبي.

وكان الرجال أكثر ميلاً للقول إن عمل المرأة يؤدي إلى الإهمال تجاه الأطفال بنسبة 14 بالمئة، مقارنة بنحو 11 بالمئة من النساء اللواتي شاركن الرأي نفسه.
وأفاد غالبية كبيرة من النساء والرجال أن النساء قادرات على اتخاذ القرارات بحرية بشأن قدرتهن على العمل خارج المنزل، بنسبة 66 بالمئة.

وأفاد المشاركون في الاستقصاء أن الرجال هم المسؤولون الأساسيون عن عيشهم، وأن عمل المرأة ومساهمتها الاقتصادية في معيشة الأسرة، يأتي في مرتبة أدنى من عمل الرجل.

بالتوازي مع ذلك، لم يبد المستجيبون آراء إيجابية حول تأثير المرأة العاملة على معيشة الأسرة.

واستنتجت الدراسة أنه من الممكن أن تؤدي هذه العوامل وحدها في المجموعة الديموغرافية التي شملها الاستطلاع إلى إضعاف الطلب على المشاركة الاقتصادية للمرأة بين الجنسين، وتخفيف الطلب على الاعتراف بالمرأة قانونا كمسؤولة متساوية عن معيشة الأسرة، ويحق لها التمتع بالحقوق القانونية المرتبطة بهذا الدور.

وبحسب الدراسة، يُنظر إلى عمل المرأة على أنه مسعى لا منهجي للدور الأسري للمرأة، والذي يمكن الخروج منه أو اعتباره إجراء ضروريا، ولكنه غير مرغوب فيه لسد فجوة اقتصادية في أسرة، في حين أن هناك اعتقادا قويا بأن المرأة تقرر بحرية بشأن مشاركتها الاقتصادية، فمن الناحية العملية، اتخاذ المرأة قراراتها بشأن العمل مقيد بالأعراف والممارسات المبنية على النوع الاجتماعي.

واستندت الدراسة إلى منهجيات بحث نسوية، من خلال أخذ تجارب نسائية معاشه، ووجهات نظرهن بعين الاعتبار، عبر البحث متعدد الأساليب الكمية والنوعية.

وجمع استطلاع الدراسة آراء عينة تمثيلية مكونة من 1141 شخصاً فوق 19 عاماً، منهم 569 ذكراً و572 أنثى.

ومن خلال الأساليب النوعية، نظمت المؤسسة 14 مجموعة تركيز في 7 محافظات، منهم 135 إناثاً و33 ذكراً.

وحضر اللقاء، النائب أسماء الرواحنة، ورئيس هيئة المديرين للاقتصاد النسوي، الدكتورة ميادة أبو جابر، وأمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، والمختصة في الدراسات النسوية والنوع الاجتماعي، الدكتورة ديمة كرادشة، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.