الامن السيبراني: التعامل مع تسريب بيانات 4251 حسابا لموظفي القطاع الحكومي في الربع الثاني

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من العام الحالي، 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة لعدد من المؤسسات الحيوية.اضافة اعلان


وبحسب تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الثاني 2023، الذي نشره المركز، بلغ عدد عمليات الاستجابة التي قام بها فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية 29 عملية، وقام خلالها فريق التحقيقات الرقمية بإجراء 32 عملية تحليل رقمي للأدلة المرتبطة بهذه الحوادث، حيث توزعت الحوادث الأمنية حسب درجة الخطورة إلى: 68% متوسط الخطورة، و11% عادي الخطورة، و 1% خطر جدا، و20% مرتفع الخطورة.

ورصد التقرير أهم أنواع الحوادث السيبرانية وهي: 18% محاولات اختراق، و6% عدم التقيد بالسياسات الأمنية، و6% برمجيات الفدية، و70% برمجيات خبيثة أخرى، كما تم رصد هجمات تغيير المحتوى لـ5 مؤسسات أردنية وتسريب بيانات 4251 حسابا لموظفي القطاع الحكومي.

وأوضح التقرير، أن غالبية الحوادث المكتشفة ما تزال تعود إلى برمجيات خبيثة يتم تثبيتها نتيجة عدة عوامل منها: ضعف الوعي لدى المستخدمين بمدى خطورة الاستخدام غير الآمن للأجهزة الخاصة بالعمل، ضعف الوعي للوسائل الحديثة لرسائل التصيد، الضعف في تطبيق إجراءات الحماية وتفعيل السياسات والتعليمات الصادرة عن المركز وعدم وجود قيود أو عقوبات صارمة تحد من هذه التصرفات.

كما تم إجراء فحوصات دورية لكشف الثغرات لـ 54 موقعا إلكترونيا تابعا لـ 51 مؤسسة، حيث بلغ مجموع عدد الثغرات الأمنية التي تم إيجادها 350، بانخفاض مقداره 48% مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

وتم إجراء فحص أمنى للخوادم في مركز البيانات الحكومي وعدد من المؤسسات الحكومية، حيث بلغ مجموع عدد الثغرات الأمنية التي تم إيجادها 98947 ثغرة، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

كما تم تنفيذ فحص الاختراق ل 6 مؤسسات، حيث بلغ العدد الإجمالي لفحوصات الاختراق المنفذة 62 فحصا، شملت الفحص الخارجي وفحص المواقع الإلكترونية وفحص الخدمات الإلكترونية، فيما بلغ مجموع الثغرات التي تم إيجادها 26.

وأظهرت المؤشرات الوطنية للتقرير، رصد عدد من الحوادث السيبرانية استهدفت مؤسسات وشركات وطنية من قبل عدد من مجموعات التهديد المختلفة، تنوعت أهدافها بين تحقيق مكاسب مادية بشكل أساسي كما في هجمات الفدية، أو الحصول على معلومات أو بيانات خاصة بالمؤسسة، التي يمكن أن يتم استغلالها من قبل مجموعات الجريمة المنظمة، ومن الملاحظ أن بعض الهجمات تم تنفيذها من خلال استغلال ثغرات برمجية قديمة نسبيا، ما يشير إلى غياب الوعي الكافي بمدى خطورة استخدام برمجيات غير مرخصة أو غير محدثة تحوي على ثغرات برمجية خطيرة.

وأشار إلى أن أغلب الحوادث السيبرانية تبدأ عادة من خلال استخدام المهاجم لأساليب التصيد الإلكتروني المتنوعة، والتي يعمد المهاجمون إلى تطويرها باستمرار، تبعا للظروف والأحداث الراهنة، وتم رصد هجمات سلاسل التوريد التي تستهدف عددا من مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدماتها للجهات الحكومية، كما لوحظ قيام المهاجمين باستغلال الأحداث الإقليمية الراهنة لنشر برمجيات خبيثة خاصة بأجهزة الموبايل على نطاق واسع.

وأبرز الحوادث التي تم رصدها بحسب التقرير هي: مجموعة تهديد متطورة تستهدف خوادم البريد الإلكتروني الحكومي، هجمات برمجيات الفدية تستهدف شركتين أردنيتين، مجموعات تهديد متطورة تستهدف عددا من المؤسسات الحكومية، رصد بيانات مسربة لعدد من المؤسسات الحكومية، تعرض عدد من المؤسسات لهجمات حجب الخدمة الموزعة، تعرض عدد من المؤسسات للاختراق باستخدام ثغرة برمجية موجودة في خدمة(SMB Service) المستخدمة في أنظمة التشغيل، تعرض عدد من المؤسسات لهجوم من نوع Bruteforce باستخدام بروتكول التحكم عن بعد في أنظمة التشغيل (MS Winodws)، رصد إعلان لشراء شرائح اتصال(Sim-cards)، والتي تستخدم عادة لغرض إرسال البريد غير المرغوب فيه أو إجراء مكالمات احتيالية، تسريب بيانات لعدد من موظفي القطاع الحكومي.

وأبرز التقرير المخاطر السيبرانية الوطنية، حيث تم رصد العديد من المخاطر المرتبطة بنقاط الضعف على الشبكات الحكومية، والتي كان أبرز أسبابها: استخدام البرمجيات غير المرخصة أو غير المحدثة، وجود عدد من الخدمات الداخلية مكشوفة على شبكة الإنترنت، استخدام إعدادات غير آمنة للبروتوكولات المستخدمة في الشبكات، استخدام بروتوكولات مفتوحة (بدون تشفير للبيانات)، وجود خوادم DNS معرضة لهجوم DNS Zone Transfer، نتيجة لوجود إعدادات خاطئة في الخادم الخاص بعملية حفظ ونقل خارطة النطاقات.