وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.
وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.
كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
-
أخبار متعلقة
-
"الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"
-
تحذير هام من الأمن العام لكافة المواطنين
-
الضمان الاجتماعي: صناديق التأمينات تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام
-
إحباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
-
أمين عام وزارة الاتصال الحكومي يعقد لقاءات ثنائية في قمة "بريدج 2025"
-
مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن
-
الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة
-
رئيس الوزراء يهنىء النشامى ويدعو للنعيمات
