وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.
وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.
كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
-
أخبار متعلقة
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
-
بلديتا الأغوار الجنوبية والمزرعة توقعان اتفاقية التنمية الاقتصادية
-
الزغول: توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة
-
مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة
