البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، هيثم الرواجبة، قدرة شركات القطاع على دعم التحولات الرسمية بخصوص الوصول للحكومة الالكترونية والتحول الرقمي، وتسريع انجازها بوقت قياسي.اضافة اعلان


وقال الرواجبة، السبت، إنّ شركات القطاع تملك قدرات وخبرات كبيرة وواسعة بمجال البرمجة التي يمكن الاستفادة منها بخصوص الخدمات التي ترغب الحكومة بتوفيرها للمواطنين بمجال قطاع الخدمات وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت.

وأكّد، أن الأردن يمتلك بنية تحتية مؤهلة للمساعدة في انجاز ملف الحكومة الالكترونية، وقدرات عالية وخبرات كبيرة، استفادت منها الكثير من دول المنطقة بهذا الخصوص، مشيدا بالجهود الرسمية التي تبذل حاليا لتسريع الوصول للتحول الرقمي، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية.

ولفت، إلى أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.

وأوضح، أن الشركات الاردنية تصدر اليوم الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات الى العديد من الدول العربية والاجنبية، بالإضافة الى الكفاءات والخبرات المتخصصة، لافتا الى وجود شركات اجنبية وعالمية فتحت مكاتب لها بالمملكة للاستفادة من الخبرات والكفاءات الاردنية، لتصدير اعمالها لمختلف الاسواق.

وذكر الرواجبة، أن القطاع الذي يعتبر جزءا اساسيا وركيزة للأمن الوطني للمملكة الى جانب اهميته كرافد هام وداعم للاقتصاد الوطني، اثبت قدرات عالية خلال جائحة كورونا سواء لجهة دعم مكافحة الوباء أو تسهيل اعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.

ونوه الى الدور الذي لعبته شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في موضوع التعليم والعمل عن بعد وتوصيل المواد الغذائية والاساسية للمواطنين وانشاء منصات الكترونية لتصاريح العمل والدفع الإلكتروني والمعاملات الحكومية.

وبين الجهود التي تبذلها غرفة تجارة الاردن التي تعد المظلة الاولى للقطاع لمساعدة شركات القطاع على النمو وتجاوز الصعوبات وفتح آفاق جديدة من العمل امامها محليا وخارجيا.

ولفت الى ان عدد الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في عموم المملكة تبلغ اكثر من 1000 شركة لديها ما يقارب 45 ألف عامل.

ورحب الرواجبة، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام (2021 - 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي.