البيانات الإحصائية تسهم في التخفيف من تأثير كورونا على المجتمع

الوكيل الإخباري- يحيي الأردن والعالم، في 20 تشرين أول من كل 5 سنوات، الاحتفال بـ "اليوم العالمي للإحصاء"، ويحمل شعار هذا العام "ربط العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها"، تعزيزا لدور تؤديه المعلومة الإحصائية الرسمية عالية الجودة بتسهيل إجراء الدراسات ذات الصلة، وذلك لمساندة ودعم متخذي القرارات على مختلف المستويات بكل شمولية.

قالت الأمين العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، في بيان صحفي: "إننا نعيش أوقاتا غير مسبوقة، وأن تأثير جائحة فيروس كورونا أظهر أنه في وقت الأزمات كهذه يتعين على الحكومات الاعتماد أكثر من أي وقت مضى على البيانات الموثوقة لاستخدامها في الوقت المناسب، واتخاذ القرارات في تخفيف الضرر ودعم المواطنين"، مضيفة: "ونظرا للتأثيرات الخطيرة لجائحة كورونا على عالمنا المترابط، ستكون للقرارات المتخذة اليوم عواقب ستدوم طويلاً في المستقبل، وستؤثر على الناس في كل منطقة ومجتمع". 

وتساءلت عماوي في هذه المناسبة، "كيف يجب على متخذي القرار وصانعي السياسات استخدام ثروة بيانات الجائحة؟ وكيف تغير الجائحة عالمنا من منظور إحصائي؟ وما الذي تحتاجه دائرة الإحصاءات العامة أكثر من غيرها؟".

وبينت أن المعلومات حول تأثيرات جائحة فيروس كورونا واضحة في عدة مجالات، بما في ذلك آثارها الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية، وايضاً من حيث التكاليف الاجتماعية، كما أن النظم الإحصائية الوطنية تواجه تحديات هائلة نتيجة الجائحة، في وقت أصبحت فيه البيانات مطلوبة بشكل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتوجيه التدخلات/ المساهمات الحاسمة لإنقاذ الأرواح وإعادة تشغيل الاقتصاد، ومعالجة التأثير طويل المدى لهذه الجائحة.

وبينت أن كل هذا يؤكد الحاجة إلى استثمارات أكثر حسما في استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم العمل عن بعد، والتدريب، وجمع وتصنيف وتخزين البيانات التي تعتبر حيوية بالنسبة لدائرة الإحصاءات للعمل أثناء الجائحة، وأن يكون هناك اعادة نظر في طرق الإنتاج الإحصائي من خلال الانتقال من الأساليب التقليدية إلى الاعتماد على مصادر البيانات الإدارية البديلة وأنماط جمع البيانات عن بُعد، والحاجة للاستثمارات الذكية، كما أن هناك ضرورة إلى التنسيق الكافي للأنظمة الإحصائية الوطنية في الاستجابة للوباء، ووجود البنى التحتية المناسبة للسماح بالتحويل السريع والفعال إلى العمليات البعيدة لمواجهة هذه التحديات. 

المجلس الأعلى للسكان، أشار إلى أنه يعتمد بشكل رئيسي على البيانات والدراسات التي توفرها دائرة الإحصاءات العامة وما يصدر من المؤسسات المعنية، إضافة إلى البيانات التي ينتجها والدراسات التي ينفذها  لغايات رسم السياسات والبرامج والخطط السكانية، كما ويستفيد المجلس من الدائرة في أعداد التقديرات والتنبؤات المستقبلية وبيانات التعدادات والمسوح بالعينة لما لهذين المصدرين من أهمية والتي تتيح التعرف بواقعية على المجتمع والظواهر السائدة فيه وبالحقائق حول الأوضاع السائدة من جميع الجوانب السكانية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وحول أبرز التحديات التي تواجه العمل الاحصائي الوطني، بين المجلس أهمية انتاج بيانات إضافية غير تقليدية تتعلق (بالتنمية البشرية، الفقر، حقوق الانسان، دراسات عن المرأة)، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق والتفاعل مع مستخدمي البيانات، وإشراك مستخدمي البيانات في تحديد احتياجاتهم من البيانات ودمجها ضمن أولويات الحكومة، كما أن عدم وجود سجل وطني إداري للسكان المقيمين على أرض المملكة (أردنيين وغير أردنيين) والأردنيين المقيمين في الخارج يعتبر التحدي الأكبر في وضع الخطط والسياسات السليمة التي توفر العديد من الدراسات التحليلية، حيث سيوفر هذا السجل في حال وجوده وفر على الحكومة في صرف المبالغ الباهظة على إجراء التعدادات والمسوح بالعينة.