"التربية" تطلق عملية تطوير خطة التعليم الاستراتيجية الجديدة

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات اجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى لمراجعة تقدم التعليم، وإطلاق عملية تطوير خطة التعليم الاستراتيجية الجديدة للأعوام (2026- 2030)، ونشر نتائج أول تحليل شامل لقطاع التعليم في الأردن، والذي يستمر يومين، بمشاركة أكثر من 200 من كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية والجهات المعنية الرئيسة في التعليم.

وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، الذي رعى الفعاليات مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن هذا اللقاء يشكل محطة مراجعة جديدة لمسيرة ممتدة من العمل التربوي المؤسسي، حيث تستعد الوزارة خلاله لإطلاق التقرير السنوي للمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية للوزارة، باعتباره وثيقة مرجعية متكاملة تترجم حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة التخطيط القائم على النتائج، والتطوير القائم على الأدلة، وصناعة القرار المرتكز إلى تحليل المؤشرات التربوية بلغة رقمية شفافة، وتبني تصورات قابلة للتنفيذ وقياس الأثر.

وقال، إن إعداد التقرير، وما يتبعه من عمليات مراجعة وتحليل وتوصية، هو تجسيد لفكر استراتيجي يعكس إيمان الوزارة بأن التقييم الذاتي الموضوعي هو حجر الأساس في بناء أنظمة تعليمية مرنة وعادلة ومستجيبة، مشيرا إلى أن التقرير لا يقتصر على رصد الأداء، بل يرسم مسارا للتطوير، ويكشف مكامن القوة والفرص، ويضع الأولويات بناء على ما تحقق، وما لم يتحقق، وما نحتاج إلى إعادة النظر فيه.

وأوضح أن العمل بالتخطيط الاستراتيجي التربوي أصبح نهجا متأصلا يعكس رؤية الدولة في تحديث المنظومة التعليمية، انسجاما مع التطلعات الملكية نحو إعداد جيل قادر على التفكير الناقد، والإبداع، والانفتاح، والمواطنة الفاعلة، مؤكدا أن ما يتضمنه هذا التقرير من مؤشرات كمية ونوعية، وما يقدمه من تحليل للأداء على محاور متعددة، هو في حقيقته دعامة محورية تسند جهود الدولة في التحديث التربوي، وبناء الإنسان المؤهل لمتطلبات القرن الحالي.

وبين أن الوزارة لا تطمح فقط إلى رفع المؤشرات، بل تستهدف تحقيق التحول الحقيقي في عقلية الطالب، وتعزيز دور المدرسة كمركز للتنوير والتفكير، وتمكين المعلم كقائد تربوي، وتحويل كل مدرسة إلى بيئة تعلم نابضة بالحياة، تحفظ كرامة الطالب، وتحفز إمكاناته، وتطلق إبداعه.

وأكد العجارمة، أن هذه الوثيقة تعد بداية متجددة لحوار تربوي مستنير من أجل أن يكون لكل طفل في هذا الوطن حقه الكامل في تعليم نوعي وشامل يليق بطموحاته ويستجيب لتحدياته، ويسهم بفاعلية في بناء وطن أقوى، واقتصاد أكثر صمودا، ومجتمع أكثر وعيا وثقافة.