الوكيل الإخباري - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، قد ايد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص القرار المستعجل الذي قررت فيه وقف إعلان الإضراب الصادر عن نقابة المعلمين.
واكد وزير العدل في تصريحات إعلامية اليوم ان قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم قطعي وواجب التنفيذ حكما وفي الحال، ولا يمكن الطعن به.
وردا على سؤال حول مساحة تطبيق القرار، لفت الدكتور التلهوني إلى ان "المخاطب بالقرار هم جميع من صدر بحقهم هذا القرار بما فيهم نقابة المعلمين، وعلى الجميع ان يلتزم باحكام القرار الصادر عن أعلى محكمة إدارية، وهي المحكمة الإدارية العليا".
ولفت إلى ان القرار يشمل جميع مديريات التربية في المملكة، لأن قرار نقابة المعلمين بالإضراب كان شاملا وعاما، وبالنتيجة فإن القرار الذي صدر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا في مواجهة قرار الإضراب سيكون شاملا وعاما بنفس الطريقة.
وشدد وزير العدل على ان قرار المحكمة الإدارية العليا قد أقر بحق الطلبة القانوني والدستوري في الحصول على التعليم بموجب ما تضمنه القرار وبموجب الدستور والأحكام القانونية في التشريعات الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع