الحاج توفيق: 65% مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي

الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن قطاع التجارة والخدمات يعد حجر الأساس في الاقتصاد الوطني ومحركا رئيسا لعجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقارب 65 بالمئة.

وقال إن هذه النسبة تشير بكل وضوح إلى مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الاقتصاد الوطني، وتأثيره الكبير في المؤشرات الاقتصادية الوطنية المختلفة والحياة الاجتماعية لجهة التشغيل والعمل.

وأضاف، إن قطاع التجارة والخدمات الذي يحظى دائما برعاية واهتمام من جلالة الملك عبد الله الثاني، يؤدي دورا في تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني، مثلما يعزز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة، والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال مظلته الرئيسة؛ غرفة تجارة الأردن التي تمثل القطاع الخاص الأردني في اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية والغرف العربية والأجنبية المشتركة البالغ عددها 17 غرفة.

وأشار إلى أن قطاع التجارة والخدمات يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة المحلية بنسبة تصل إلى 88 بالمئة، مبينا أن عدد العاملين بالقطاع وصل إلى حوالي 600 ألف عامل وعاملة، يشكلون 44 بالمئة من إجمالي العاملين المؤمن عليهم إلزاميا لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والعاملين في مختلف النشاطات الاقتصادية.
وبين الحاج توفيق أن عدد العاملات في قطاع التجارة والخدمات بلغ 199 ألفا العام الماضي 2023، يشكلن 32.2 بالمئة من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع.

ولفت إلى أن مساهمة القطاع التجاري والخدمي في الناتج المحلي خلال السنوات الخمس الأخيرة، اتجهت بمسار تصاعدي من 19.993 مليار دينار عام 2018، إلى 23.375 مليار دينار العام الماضي 2023.

وزاد أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية، اتجه خلال السنوات الخمس الأخيرة أيضا بمنحى صعودي، مرتفعا من 30.793 مليار دينار عام 2018 إلى 34.543 مليار دينار في 2022، وصولا إلى 36.077 مليار دينار خلال العام الماضي.
وبلغت قيمة الضرائب الجمركية والضريبة العامة على السلع والخدمات خلال العام الماضي 2023، ما مجموعة 8.4 مليار دينار، شكلت الرسوم الجمركية منها 2.6 بالمئة، وضريبة المبيعات على القطاع التجاري ما نسبته 13.4 بالمئة.

ووفقا للحاج توفيق، شكلت ضريبة المبيعات على السلع المستوردة 13.2 بالمئة، ما يعني أن قطاع التجارة والخدمات من أكثر القطاعات الاقتصادية دفعا للضرائب.
وبين أن قطاع التجارة والخدمات استحوذ على حوالي 80 بالمئة من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك العاملة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 20.430 مليار دينار العام الماضي 2023، مقابل 20.048 في 2022.

وأوضح أن مستوردات المملكة بلغت العام الماضي 18.3 مليار دينار، حيث تعد جمهورية الصين الشعبية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، أهم الشركاء التجاريين للأردن لجهة المستوردات التي تتركز في النفط الخام والزيوت المعدنية والعربات والدراجات والحلي والمجوهرات والآلات والأدوات والآلات الكهربائية وأجزائها على التوالي.