الحكومة تتجه لحماية البيانات الشخصية للأردنيين

الوكيل الإخباري – معاذ حميده

تعمل الحكومة، على إعداد تشريع، يهدف لحماية البيانات الشخصية للأردنيين، تحت طائلة العقوبات.

ووفقا للمسودة الأولية لمشروع قانون "حماية البيانات الشخصية"، التي يجري التعديل عليها حاليا، تتجه الحكومة، إلى فرض عقوبات، على الجهات التي تجري عمليات، على المعلومات الشخصية للأردنيين، دون التقيّد بشروط يحددها القانون.

وما تزال المسودة، في طور التحديث عليها، قبل الانتهاء منها، وعرض شكلها النهائي، على مجلس الوزراء، في موعد لم يُحدد بعد.

وتشمل عمليات البيانات الشخصية، بحسب المسودة التي اطلع "الوكيل الإخباري" عليها، جمع البيانات أو معالجتها أو نقلها أو الإفصاح عنها أو الاحتفاظ بها.

وينطبق مشروع القانون، على جميع الجهات التي تجمع أو تعالج أو تنقل أو تفصح أو تحتفظ بالمعلومات، سواء بالطرق الإلكترونية، أو غيرها.

ويسري القانون، على جميع الجهات، سواء كانت حكومية أو خاصة، حتى لو جمعت المعلومات الشخصية المتوفرة لديها، قبل إقراره.

كما يسري، على كل مقيم داخل الأردن، حتى لو كانت الجهات التي لديها معلوماته الشخصية، في الخارج.

ويستثني مشروع القانون، من أحكامه، تداول البيانات الشخصية، على النطاق الشخصي والعائلي، ويسمح باستثناء بعض الشركات الناشئة، من مواد به.

ويحظر مشروع القانون، جمع أو معالجة أو نقل أو الإفصاح أو حفظ، المعلومات الشخصية، دون موافقة صاحبها، إلّا في حالات محددة.

ويسمح بإجراء عمليات على البيانات الشخصية، دون موافقة صاحبها، في حال تنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفا فيه، أو اتخاذ خطوات لإبرام عقد بطلب الشخص المعني، أو لتنفيذ التزام يرتبه القانون خلافا لالتزام عقدي، أو في حال صدور أمر من محكمة مختصة، أو جهة أمنية، أو لحماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات.

ويُلزم مشروع القانون، الجهة المسيطرة على المعلومات، بالمسؤولية على جميع المعلومات الشخصية التي لديها، وبوضع إجراءات خاصة بالبيانات الشخصية، وآلية لتلقي بخصوصها.

ويُعرِّف مشروع القانون، "الجهة المسيطرة"، بأنها الجهة التي تكون البيانات الشخصية في عهدتها.

ويقسم مشروع القانون، البيانات الشخصية إلى نوعين، سرية وغير سرية، و يُعرِّف البيانات الشخصية، بأنها "أية بيانات شخصية أو معلومات خاصة بشخص طبيعي، من شأنها التعريف به بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية أو الجسدية أو الشكلية أو الذهنية أو الاقتصادية أو الدينية الخاضعة لقواعد الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون".

أما البيانات الشخصية السرية، فهي "أية بيانات شخصية، تكشف على نحو مباشر أو غير مباشر، عن أصل الشخص الطبيعي العرقي أو آرائه السياسية أو الحالة الجسدية أو النفسية أو الصحية أو العلاقة الزوجية أو معتقداته الدينية، أو انتماءاته الحزبية أو النقابية أو أية بيانات تتعلق بصحته أو سجله الجرمي".

ويشترط مشروع القانون، على أي جهة مسيطرة، إرسال طلب لصاحب البيانات، للحصول على موافقته المسبقة، إزاء أي معالجة تجريها على بياناته.

ويوجب أن يكون الطلب، بلغة واضحة وصريحة وغير مضللة، وأن تكون الموافقة محددة الغايات والمدة.

ويجيز مشروع القانون، إجراء أي عمليات على البيانات الشخصية، دون موافقة مسبقة، في حالات محددة، مثل منع أو كشف جريمة بقرار قضائي أو أمر المدعي العام، أو بناء على قرار إداري؛ أو إذا كانت البيانات ضرورية لحماية مصالح صاحب البيانات الشخصية؛ أو إذا كانت البيانات جزءًا من مصدر متاح وصول الجمهور إليه بما لا يخالف أحكام هذا القانون؛ أو في حال كانت ضرورية لأغراض البحث العلمي أو التاريخي أو أهداف إحصائية لتحقيق المصلحة العامة، أو لاعتبارات الأمن الوطني.

ويتيح مشروع القانون، لصاحب البيانات الشخصية، سحب موافقته، على إجراء عمليات على بياناته، سواء بطريقة خطية أو إلكترونية.

ويمنح لصاحب البيانات المتضرر، إقامة دعوى التعويض المدنية، على الاضرار التي لحقت به، جرّا مخالفة القانون.

ويفرض مشروع القانون، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين، على المخالفين لأحكام القانون.

وتُضاعف العقوبة، على الموظفين العامين، أو في حال تكرار المخالفة.