الحكومة تحد من استخدام النقد بأماكن العمل

الوكيل الإخباري- كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الاعتبارات العامة الواجب تنفيذها في مؤسسات القطاع العام، المنتظر عودتها في 26 من الشهر الحالي.

وتضمنت الاعتبارات، الواردة في الدليل الإرشادي، للعودة للعمل في الدوائر الحكومية، الحدّ من تداول العملات والأوراق النقديّة، بأماكن العمل.

ومن أبرز الاعتبارات العامّة المتعلقة بتفعيل الدوام في مواقع العمل التي اعتمدها الدليل ما يلي:

التدرّج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات، مع مراعاة النِّسب التي يحدّدها الوزير المختصّ، وبحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.

التقيّد التامّ بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحّة والجهات المختصّة فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل: التباعد الجسدي، وارتداء الكمّامات والقفّازات.

تنفيذ أعمال تعقيم دوريّة.

الحدّ من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب الجسدي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل المرئية الإلكترونية ما أمكن، وتقليص أعداد المشاركين في الاجتماعات للحدّ الأدنى الضروري، والحرص على التباعد بينهم.

الحدّ من تداول الأوراق بشكل يدوي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونيّة الرسميّة.

تحديد مواقع استقبال المراجعين، مع الحرص على منع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية للمبنى، وتحديد ساعات لاستقبالهم.

الحدّ من تداول العملات والأوراق النقديّة والاستعاضة عنها بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني وتفعيل المحافظ الإلكترونية.

تفعيل إجراءات التعقيم وفحص الحرارة على مداخل المباني الحكوميّة.