الحكومة تحسم الجدل حول تمديد قرار عدم حبس المدين

 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر حكومي لموقع الوكيل الاخباري ، إنه لا يوجد توجه رسمي لتمديد أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين.

وقال المصدر إن عدم صدور قرار من رئيس الوزراء حول وقف قرار امر الدفاع 28 أو تمديده فهو يشير إلى وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.

وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 2023/4/30، وينص بعد التعديل على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ عشرين ألف دينار، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها عشرين ألف دينار.

اظهار أخبار متعلقة