الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات جديدة

الوكيل الاخباري - اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي في السوق المحليّة او أسواق التصدير، في ظل تعزيز التشاركية مع ممثلي القطاعات المختلفة.اضافة اعلان


ولفتت الى ان اللقاء القطاعي الاول لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الاقتصادي الحكومي كان مع القطاع الصناعي، وذلك لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد والتشغيل.

واضافت، ان الحكومة تراجع مصفوفة القضايا الصناعية والحلول المقترحة التي قدمتها غرف الصناعة خلال لقاء رئيس الحكومة، حيث تم اتخاذ سلسلة من القرارات بهذا الصدد، وتم تخفيض الضريبة على مدخلات انتاج الزيوت وبعض المواد الغذائية لتكون مماثلة لنسبة الضريبة على المنتجات النهائية المستوردة.

وزادت ان الوزارة تابعت مع وزارة المالية تسهيل اجراءات الاستفادة من برنامج دعم الصادرات والحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، حيث تم اقرار (5) طلبات من شركات صناعية للاستفادة من هذا البرنامج.

وأعلنت انه تم تشكيل (3) لجان لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، حيث يشكل ممثلي القطاع لخاص اغلبية اعضاء هذا اللجان، كما ستعمل هذه اللجان على وضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، وسيتم تشكيل لجان اخرى تباعا لبقية القطاعات.

وفي ذات السياق، أعلنت ان الوزارة تدرس حاليا قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر كانون اول الجاري بالتنسيق مع غرف الصناعة ووزارة العمل، وستقوم بدراسة اعادة النظر بقرار حماية مقاطع الالمنيوم التي تستخدم كمدخلات انتاج للمصانع.

وفيما يتعلق بحماية صناعة الكمامات، قالت ان الوزارة تنسق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاتخاذ اجراءات صارمة للرقابة على المستوردات من الكمامات وخصوصا فيما يتعلق بالجودة.

ومن جهة أخرى، قالت ان الوزارة ستقوم بالترتيب لعقد لقاء مع ادارات المولات بالتنسيق مع غرفة الصناعة لبحث حل المعيقات التي تواجه دخول الصناعات الوطنية الى اسواقها، كما سيتم متابعة رسوم التعدين المفروضة على مستوردات قطاع الانشاءات مع وزارة الطاقة.