الحكومة تكشف تفاصيل المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف الأردن

الوكيل الإخباري- كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أنه سيتم بث تقرير تلفزيوني حول تفاصيل احباط المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف إثارة الفوضى داخل الأردن.

وقال المومني خلال إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء، إن دائرة المخابرات العامة تابعت المخطط الإرهابي منذ عام 2021، وجرى ضبط جميع الضالعين بالقضية وهم 16 عنصرا.

وأضاف أن الـ16 عنصرا كانوا يعملوا بمجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها.

وأشار المومني إلى أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 – 5 كم، بالإضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع.

وبيّن أن عنصر من هذه المجموعات قام بإخفاء صاروخ من نوع "كاتيوشا" مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام، في حين قامت الخلية الأولى بنقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، أما الخلية الثانية بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

وأوضح المومني أن الخلية أنشأت مستودعين أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية مقفلة لتخزين الصواريخ، لافتا إلى أن خلية تصنيع الصواريخ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.

وقال إن 4 عناصر انخرطوا في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة "درونز" مستعينة بأطراف خارجية، وأن هناك عناصر قامت بالتجنيد المباشر وبترشيح عناصر لغايات التدريب والتجنيد وإخضاعها لدورات أمنية غير مشروعة.

وشدد على النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن بحق المتهمين وأحالهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.

وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.