ويتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات العقارية ورقمنتها، وتسريع معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع، بما يخفف الوقت والجهد والكلف على المواطنين.
كما يسهم المشروع بتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، من خلال السماح بالبيع والإفراز على المخطط، وتنظيم تملك غير الأردنيين ضمن ضوابط محددة، وتوفير بيانات ومؤشرات دورية حول واقع السوق.
ويتضمن كذلك إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، وتعزيز الرقابة والشفافية والحوكمة، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وجاء المشروع بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، ضمن نهج الحكومة في التشاور قبل إقرار التشريعات.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة بالونات موجّهة
-
توضيح من نقابة المحامين بخصوص (أبناء الأردنيات)
-
الملك يبدأ اليوم بزيارة دولة إلى الصين يلتقي خلالها مع الرئيس شي
-
التربية: نظام التوجيهي يخضع للتقييم بشكل مستمر
-
وزير التربية: تدريب 16 ألف معلم ومعلمة خلال العام الحالي
-
الصفدي ونظيره السوري يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين
-
دورة إقليمية حول الذكاء الاصطناعي في الإدارة الانتخابية
-
الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد في المنطقة
