ويتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات العقارية ورقمنتها، وتسريع معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع، بما يخفف الوقت والجهد والكلف على المواطنين.
كما يسهم المشروع بتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، من خلال السماح بالبيع والإفراز على المخطط، وتنظيم تملك غير الأردنيين ضمن ضوابط محددة، وتوفير بيانات ومؤشرات دورية حول واقع السوق.
ويتضمن كذلك إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، وتعزيز الرقابة والشفافية والحوكمة، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وجاء المشروع بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، ضمن نهج الحكومة في التشاور قبل إقرار التشريعات.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول
-
الملك: ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة إقليمية تضمن أمن الدول العربية
-
الأمير علي بين لاعبي النشامى قبل ودية فينزويلا
-
وزير الأوقاف: انتهاكات إسرائيلية غير مسبوقة للمسجد الأقصى
-
مجمع اللغة العربية يعقد ندوة بعنوان "واقع العربية واستشراف مستقبلها"
-
أمانة عمان ترفع جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء
-
"المهندسين" تدعو الهيئة العامة الاستثنائية لمناقشة تعديلات قانون النقابة
-
المياه : ضبط 4 اعتداءات جديدة في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة
