ويعد المشروع خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم والتدريب، إذ يتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، كما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويعزز جودة التعليم وكفاءة المخرجات التعليمية وتنافسية الخريجين محليا ودوليا، ويعنى المشروع بالاعتماد والرقابة على جودة برامج التدريب.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وتعزيز قابلية الانتقال بينها ورفع موثوقية المؤهلات.
ويوسع المشروع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز تكامل السياسات وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وقابلية الانتقال بينها.
ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما فيها المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، وتطبيق معايير الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ودعم الاعتراف بها دوليا.
-
أخبار متعلقة
-
مدير معرض عمّان الدولي للكتاب: لا مكان للكتب المخالفة للتعليمات المعمول بها في المملكة
-
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني
-
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول بقيمة صفر
-
470 شابا وشابة يوقعون عقود عمل مع 23 شركة في العقبة
-
رئيس "سلطة العقبة" يتفقد مشاريع جمعية سيدات قرى حوض الديسة
-
عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في الأردن
-
مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والمرازيق
-
رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول
