ويعد المشروع خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم والتدريب، إذ يتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، كما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويعزز جودة التعليم وكفاءة المخرجات التعليمية وتنافسية الخريجين محليا ودوليا، ويعنى المشروع بالاعتماد والرقابة على جودة برامج التدريب.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وتعزيز قابلية الانتقال بينها ورفع موثوقية المؤهلات.
ويوسع المشروع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز تكامل السياسات وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وقابلية الانتقال بينها.
ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما فيها المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، وتطبيق معايير الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ودعم الاعتراف بها دوليا.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق أعمال مؤتمر التحالف العربي لوكلاء الشحن غدا الأربعاء
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
-
التلهوني يلتقي نظيره المصري ويبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني
-
توضيح من وزارة العمل حول مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
-
وزارة العمل تضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
