الحكومة توضح حول الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، الجمعة، إنّ قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، مستمر حتى انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العايد، في تصريحات صحافية "، أنّ قانون الدفاع ليس مرتبطا بنهاية عام 2020، حيث إن تطبيق القانون في الأساس جاء للتخفيف من حدة آثار الوباء، مبيناً أن إصدار أوامر  الدفاع يكون عند الضرورة.

ودعا، إلى استمرار التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة؛ لضمان بقاء السيطرة على الوضع الوبائي.

وأضاف العايد "أزمة كورونا لم تنتهِ داخل الأردن ، كما أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، وقد ساعد في ذلك تزايد التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي".

وحول تعديل الإجراءات والقرارات الحكومية للتعامل مع الجائحة، أكد العايد استمرار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة، حتى نهاية العام الحالي، ويعاد تقييمها ومراجعتها في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي، وأهمها الحظر الشامل يوم الجمعة ، والحظر الجزئي ، وإغلاق قطاعات مختلفة ، والتعليم عن بعد بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات .

وجدد العايد تأكيده على أن جميع القرارات المتخذة جاءت في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين التي تعد أولوية بالنسبة لها.

وأشار، إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي يمر بها المواطنون، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن نتيجة تداعيات الجائحة، وتعمل جاهدة للتخفيف من هذه التداعيات.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.

اظهار أخبار متعلقة