ويأتي القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وحسب الحاجة المبررة، وبما يعزز المرونة الإدارية لتنظيم الموارد البشرية وفق الحاجة الفعلية.
ويعيد القرار الصلاحية للمرجع المختصّ - كما كان معمولاً بها سابقاً – لإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي وفق حاجة الدَّائرة أو المؤسَّسة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان أمني حول انفجار قنبلة يدوية قديمة في العاصمة عمان
-
إبسوس: غالبية الأردنيين متفائلون بمستقبل الاقتصاد وتحسن أوضاعهم المالية
-
وفد أطفال الأردن يشارك في ختام البرلمان العربي للطفل بالشارقة
-
الأمسية الرابعة لمهرجان صيف عمان تبهج الحضور بأجوائها الغنائية
-
بني مصطفى: المرأة الأردنية شريك أساسي في بناء الدولة الحديثة
-
حداد تحرز برونزية آسيا للشباب بالجوجيتسو
-
وزير الشباب يبحث مع أندية المحترفين في إربد مشروع تأهيل أرضية ملعب الحسن
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي
