الحكومة: قرارات إدارية وراء أزمات صحيفتي الرأي والدستور

الوكيل الإخباري - أكّد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأربعاء، دراسة سبل دعم الصحف الورقية تحديدا "الرأي، والدستور"، مشيرا إلى أنّ "الصحف خضعت لبرامج (استدامة)، ضمن أوجه الإنفاق العام لقطاعات متضررة".

وقال الخصاونة، خلال جلسة مجلس النواب الصباحية لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة والمتضمن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، إنّه جرى تسهيل صرف الرواتب المتأخرة للعاملين في الصحيفتين (الرأي والدستور) ليلة الثلاثاء بسبب التمديد للصحيفتين في برنامج "استدامة".

وأضاف، أن "الصحف اليوميَّة أصبحت شركات خاصَّة وليست مملوكة للحكومة، وسنعمل كلَّ جهد ممكن للتخفيف من وطأة الأزمة التي تمر بها صحيفتا الرأي والدستور، وللدولة مصلحة في تعافي الصحيفتين".

وتابع الخصاونة أن "الحكومة لم تألُ جهدا في تقديم كل أوجه الدعم الممكن للصحف الورقية في حدود القانون وبما يسمح به قانون الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تخفيف الأزمة المالية على الصحيفتين بسبب الكثير من القرارات من إدارتهما في مرحلة من المراحل التي كانت لها انعكاس سلبي على الصحيفتين".

"الانعكاسات السلبية جاءت أيضا في إطار اجتهاد استثماري ربما لم يكن موفقا آنذاك، فانعكس على الأداء المالي للصحيفتين"، وفقا للخصاونة.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت خلال العام الماضي الكثير من المساعدات التحفيزية بما فيها تقديم مبالغ مالية للصحيفتين.