الحكومة: مشروع جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص

الوكيل الاخباري - ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعا لمجلس الاستثمار مؤكدا أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد بعد إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية ويقدم حوافز ضريبية خاصة من ضريبة الدخل بنسب تتراوح بين 30 إلى 100 بالمئة حسب الاستثمارات وأماكن إقامتها .

وأكد رئيس الوزراء/ رئيس مجلس الاستثمار، أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الإدارية والممكنات التشريعية لتعزيز بيئة الاستثمار وتمكين وتعزيز الاستثمارات القائمة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية دور مجلس الاستثمار في رسم السياسات الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن المجلس تعلق عليه الكثير من الآمال لتحقيق العديد من المستهدفات المركزية المضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولها مضاعفة النمو الاقتصادي وإيجاد نوافذ توظيفية لنحو مليون اردني على مدى عشر سنوات إضافة إلى تحقيق الفرضية الأساس التي بنيت عليها الرؤية وهي استقطاب استثمارات محلية وخارجية تصل إلى 41 مليار دولار على امتداد عمر الرؤية الزمني.

وأكد الخصاونة، انه سيتم العمل على إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لأن القانوني الحالي لا يحقق الأهداف المرجوة منه ويعرقل تنفيذ العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية، لافتا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المجلس واعضائه من القطاع الخاص في إنجاز مشروع قانون جديد.

وأشار رئيس الوزراء إلى إنشاء وزارة الاستثمار لتكون معنية في كل شؤون الاستثمار وإنجاز جميع معاملات المستثمرين في مكان واحد، لافتا إلى أن الحكومة كان لها تدخلات لمعالجة الاستثمارات التي توجه تعثرا ومنها مشروع أبراج السادس، حيث تم استئناف العمل بالمشروع دون النظر لاعتبارات الجدوى الاقتصادية حتى لا يكون عنوانا للفشل على أبواب العاصمة عمان.

ودعا الخصاونة مجلس الاستثمار إلى عقد اجتماعات دورية وفق جدول أعمال ومستهدفات واضحة وصياغة سياسة استثمارية تتواءم مع النسق والإطار التشريعي الموجود حاليا.

اظهار أخبار متعلقة