الحمود: المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار

الوكيل الإخباري - أكد مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ان الإستراتيجيات الأمنية وما تشمله من خطط متنوعة وغاية ورسالة تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار لتحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة التي يرعى مسيرتها الملك عبدالله الثاني.اضافة اعلان


وأشار إلى أن ما وصلنا إليه من تطور في الأداء وشمولية الخدمات كان نتاج الدعم المتواصل والاهتمام المباشر من القيادة الهاشمية لتطوير المنظومة الأمنية وفق اعلى المعايير العالمية حتى وصل هذا الجهاز الوطني كما نشاهده اليوم جهازاً امنياً عصرياً شاملاً .

واضاف اللواء الحمود في محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية تحت عنوان (استراتيجية الأمن العام وموقعها في الأمن الوطني) بحضور آمر الكلية العميد الركن علي المقابلة أن منظومة حماية الأمن الوطني تنهض بها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، حيث يمارس الأمن العام جانباً من هذا الواجب الكبير ضمن مهامه اليومية، منوهاً إلى تكامل الجهود وتضافرها بين مختلف مؤسسات الدولة للحفاظ على الأمن الوطني في جوانبه المتعددة ، وان الأمن العام ومنذ تأسيسه مر في العديد من المراحل والتحديات التي ساهمت دوماً بتطور ادائه ومهامه وواجباته وفرضت دوماً عليه تحديث آليات العمل الشرطي، وتطويرها لمواكبة كل ما هو جديد سواء في ملاحقة الجريمة او تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين والمقيمين على أراضي المملكة ، وعمل مروراً بتلك المراحل على استحداث وحدات متخصصة للتعامل مع الجريمة ومختلف جوانب العمل الشرطي والامني والمجتمعي .

وأوضح مدير الامن العام : اننا نعمل وفق استراتيجيات أمنية توضع وفق اسس ودراسات علمية واضحة وتشمل مختلف جوانب العمل الشرطي وتهدف بدايةً للحد من الجرائم وخفض أعدادها والتوعية منها وملاحقتها والقبض على مرتكبيها بما يعزز الشعور بالأمان والطمأنينة، وكذلك التركيز على قضايا المخدرات وقائياً وعلاجياً وعملياتياً، لما لتلك الآفة من اثار سلبية على المصلحة الوطنية العامة وعلى الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى تركيز الاستراتيجية على تفعيل وترسيخ شراكة فاعلة وحقيقية مع المجتمع في كافة مجالات العمل الأمني والشرطي انطلاقاً من أهمية دور المجتمع والفرد في العملية الأمنية والخطط التنفيذية للإستراتيجية الأمنية.

وأشار اللواء الحمود إلى خطة مديرية الامن العام في المجال المروري التي ستركز على مختلف عناصر العملية المرورية وزيادة الفاعلية لرقباء السير واعادة انتشارهم وتغيير آليات عملهم وتشديد الرقابة المرورية للحد من ارتكاب المخالفات الخطرة، اضافة الى توسيع قاعدة المشاركة في برامج التوعية المرورية لخلق وعي مجتمعي وبيئة مرورية آمنة وبالتعاون مع كل الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدير الامن العام ان الرسالة الملكية وبكل ما احتوته من مضامين هي دليل عمل لنا يجب علينا ترجمتها الى ارض الواقع كإنجاز ، حيث سيتم مراجعة كافة الاستراتيجيات الموضوعة وتطويرها بما يتوافق والمستجدات الامنية والشرطية لتحقق الغاية المرجوة منها ، كما سيتم العمل للنهوض بمستوى الأداء الأمني لمنتسبي الامن العام وفق خطة تدريبية عصرية شاملة من خلال برامج تدريبية علمية حديثة متخصصة، تنعكس ايجاباً على مستوى مهارات وقدرات المرتبات وتمكنهم من القيام بمهامهم على اكمل وجه، مشيراً الى دور المركز الامني الذي يعتبر الوجهة الاولى للمواطن وطالب الخدمة، والعمل على تطوير ادائه وفق نهج واسلوب جديد يراعى خلاله تلبية الحاجة الشرطية بأسرع وقت وبأعلى فاعلية.

وبيّن اللواء الحمود ان مديرية الامن العام ومن خلال مفهوم الامن الشامل والذي يعتبر فيه المواطن الشريك الاول والرئيس لرجل الامن العام اينما كان حققت نجاحات وانجازات كان للمواطن دور كبير فيها ، وان ترسيخ تلك الشراكة وفتح قنوات اوسع امامها هي احدى الغايات المرجوة التي نعمل لأجلها من خلال تفعيل معاني الشرطة المجتمعية التي أُنشئت لتكون حلقة الوصل بين رجال الامن العام والمجتمع الأردني.
واستعرض مدير الامن العام الإجراءات التي تم اتخاذها في مجالات عدة بهدف تطوير العمل الشرطي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من حملات أمنية شاملة نفذتها مختلف الوحدات، وانعكس أثرها على إشاعة الطمأنينة في المجتمع، وأسهمت في مساندة الجهات القضائية وتمكينها من أداء واجبها في تحقيق العدالة، وكانت نتائجها واضحة في تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم والمطلوبين، وضبط مروجي المخدرات وكميات كبيرة من هذه السموم.
ونوّه اللواء الحمود الى دور الاعلام الوطني الشفاف والصادق وتعزيز العلاقة معه، كشريك حقيقي يدعم ويساند جهود التوعية الموجهة للمواطنين ويضعهم بصورة الحدث اولاً بأول ، بما يسهم في رفع مستويات الثقافة الامنية والشرطية لدى الجميع ويعزز التشاركية فيما بين رجل الامن والمواطن.