الداخلية: إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الميسرة لتنشيط القطاع السياحي وتسهيل الدخول للمملكة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال المجالي إن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل دخول الرعايا الأجانب إلى المملكة، ما يسهم في تعزيز الحركة السياحية، ويجعل الأردن وجهة جاذبة للسياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الإجراءات تشمل السماح للرعايا الأجانب والعرب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وجميع الدول الأوروبية بدخول المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، شريطة حصولهم على إقامة سارية المفعول في تلك الدول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

ولفت المجالي إلى أن هذه الإجراءات تشمل الرعايا السوريين المقيمين في الدول الأوروبية، كما جرى توسيع نطاق الدول الأوروبية المشمولة ليشمل جميع دول القارة بدلاً من اقتصاره على دول الاتحاد الأوروبي فقط.

وأشار إلى السماح لرعايا دولتي جنوب السودان وليبيا بالدخول للمملكة دون موافقات مسبقة، في خطوة تهدف لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.

وبين الناطق الإعلامي أن الوزارة ستتعامل مع رعايا الدول الذين ما يزالون بحاجة إلى موافقة مسبقة بنفس معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيها، وذلك عند حيازتهم إقامة سارية لمدة أربعة أشهر في تلك الدول.

وأضاف إن الوزارة ستسمح لحاملي تأشيرة الشنغن والتأشيرة الأميركية بالدخول إلى المملكة سواء استخدموا هذه التأشيرات أم لا، كما سيتم منح تأشيرة دخول متعددة السفرات لمدة خمس سنوات مع إقامة تصل إلى ثلاثة أشهر عند كل زيارة عبر المراكز الحدودية دون الحاجة لمراجعة المراكز الأمنية.

وفي سياق متصل، أشار المجالي إلى أن الوزارة ستسمح لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم من الأردنيين المقيمين في دول الخليج أو المرافقين لمواطني تلك الدول بالدخول إلى المملكة والحصول على إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتسهيل زيارة المغتربين الأردنيين وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا الراغبين بزيارة المملكة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الرسمي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.