الرزاز يوضح حول حظر التجول الشامل

 الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن دخول الأردن مرحلة الانتشار المجتمعي لوباء فيروس كورونا المستجد، يضع مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن لاستمرار قيام الجهاز الصحي بواجبه بكفاءة وعدم انهياره كما حدث في عدد من دول العالم.

وأشار الرزاز خلال حديثه اليوم الخميس إلى أن مسؤولية الحكومة الرئيسة تكمن في استمرار الجهاز الصحي في استيعاب المصابين وعدم انهياره - لا قدر الله- كما حدث في دول أخرى، إضافة إلى التقليل ما أمكن من المخالطة في الأماكن المكتظة والتجمعات، بينما تتمثل مسؤولية المواطنين في الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة من حيث ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم المشاركة في التجمعات؛ وذلك حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم.

وأضاف الرزاز أن العالم وصل إلى قناعة بأن خط الدفاع الأساسي في مواجهة جائحة كورونا هو التزام المواطن بارتداء الكمامة، لافتاً إلى الفرق الشاسع بين الدول التي التزمت بارتداء الكمامة وغيرها من الدول التي لم تلتزم بإجراءات ومعايير الصحة والسلامة العامة.

وتابع: "نحن في الأردن والحمد الله مستوى الوعي موجود لكن علينا أن نلتزم جميعا من أجل تسطيح المنحنى الوبائي، حتى يظل نظامنا الصحي قادراً على استيعاب الحالات المصابة".

وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة ستفعل كل ما تستطيعه من أجل عدم العودة إلى فرض حظر التجول الشامل على مستوى المملكة، وذلك بسبب كلفته العالية على الاقتصاد.

وأكد أننا مصرون على عدم الذهاب لفرض حظر التجول الشامل لكن هذا يتطلب التزام المواطنين والمؤسسات وأولها الحكومية بإجراءات السلامة العامة، مشددا على ضرورة أن تكون الدوائر والمؤسسات الحكومية نموذجا في الالتزام، إضافة إلى تطبيق القانون بحق موظفي القطاع العام غير الملتزمين حتى يتحمل الجميع مسؤولياته.

كما أكد الرزاز أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الجميع للعمل بروح الفريق، مشيرا إلى أن هناك لقاءات شبه يومية بين الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات بناءً على توصيات من الميدان.
وأضاف أن هذه التشاركية تمكننا من اتخاذ قرارات سريعة، مشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرار وكان بحاجة إلى تصويب على أرض الواقع تأتينا المعلومة والتغذية الراجعة لتصويبها.

كما أشار الرزاز إلى أن الحكومة والأجهزة المعنية ستأخذ إجراءات بين الحين الآخر على مستوى بعض القطاعات لتخفيف التجمعات لتجنب الوصول إلى الحظر الشامل، لافتاً إلى أن عنوان الحكومة في المرحلة المقبلة من مواجهة الوباء هو المحاسبة والمساءلة.
وحول استمرار إغلاق المساجد رغم إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة في مطار الملكة علياء الدولي، أشار رئيس الوزراء إلى الالتزام الكبير من قبل المسافرين والمغادرين بتطبيق البروتوكول الصحي المعمول به في المطار، لافتاً في هذا الإطار إلى استمرار إغلاق مركز حدود جابر رغم أهميته، "وذلك لأنه لم يرتقِ إلى درجة نكون فيها على ثقة تامة أن العاملين والعابرين من خلاله لن يتأثروا وسيبقوا بصحة وسلامة".

وقال الرزاز: "نحن تواقون لفتح كل القطاعات وأولها المساجد، لأننا ندرك أهمية الصلاة، خصوصا فريضة الجمعة، للأردنيين وجدانيا"، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعمل مع الجهات المختصة لإيجاد صيغة لالتزام جميع المساجد بشروط الصحة والسلامة العامة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأرقام المرتفعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا جاءت نتيجة التجمعات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين.

ونوّه إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد تعهد للالتزام بالإجراءات الصحية، لكل قطاع على حدة، قبل فتحه، مضيفا:" نفضل إغلاق القطاع على انفلات الإجراءات الصحية فيه".

وحول تعثر المنشآت الاقتصادية نتيجة الجائحة، قال الرزاز إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي والقضاء من أجل عدم الذهاب نحو تصفية أو إفلاس المؤسسات في القطاع الخاص.

وأشاد الرزاز باستجابة القطاع الخاص لأوامر الدفاع بشأن الحفاظ على وظائف العاملين لديه رغم الظروف التي تمر بها المؤسسات، قائلا: "لا نرضى التخلي عن المؤسسات الإنتاجية، ولا نريد خسارة الموظفين لعملهم".
وفيما يتعلق بتعامل وسائل الإعلام مع الجائحة والأخبار المتعلقة به ونبذ الإشاعات، أكد الرزاز على ضرورة أن يستقي الجميع المعلومات حول الجائحة من مصدر واحد وهو الإيجاز الصحفي اليومي لوزيري الإعلام والصحة والذي يتواجد به الوزراء والمعنيون حسب الحاجة، وذلك تفاديا لتشتيت الجهود وانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأكد الرزاز أن الحكومة تعهدت بعدم إخفاء أي معلومة عن الوباء مهما كان صداها أو أثرها، لافتا إلى أن نجاحنا يتطلب أن نكون شركاء ونوفر المعلومة الدقيقة للجميع.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يقوم بها نشامى الأمن العام والتي تشكل مصدر فخر لكل الأردنيين، مثنيا على دورهم في تطبيق التعليمات والتزامهم بها، وإلزام الآخرين، مما يؤكد أهمية إنفاذ القانون على الجميع.
وحول استمرارية الحكومة، أكد رئيس الوزراء أن بقاء أو رحيل الحكومة بيد جلالة الملك عبد الله الثاني، لافتا إلى أن الحكومة ستبقى تعمل لآخر دقيقة وستواصل القيام بواجبها إلى حين ما سيتطلبه الاستحقاق الدستوري.