الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية الثالثة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان صاحب مكتب مساحة خاص بجرم جناية التزوير و جنحة الاحتيال والحكم عليه بالحبس لمدة 7 سنوات والرسوم وغرامة مالية بلغت قيمتها 1200 دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وضمَّنت المُدان الرسوم الإدارية والقضائية التي ترتبت على القضية، قرارا قابلا لإعادة المحاكمة؛ بسبب فرار المُدان رغم تبليغه قرار الإمهال بالنشر.
وثبت للمحكمة أن المتهم اتفق مع إحدى شركات الإسكان من أجل أن يقوم بإحضار إذن أشغال وتجهيز معاملة البيع لشقق إحدى البنايات التي قامت شركة الاسكان ببنائها وأن يقوم بتجهيز معاملات إخراج ساعات المياه والكهرباء مقابل مبلغ مالي قيمته 350 دينارا عن كل معاملة.
وتبين للمحكمة قيام المتهم بتزوير إذن أشغال صادر عن أمانة عمان الكبرى وتزوير كتاب صادر عن أمينها وموجه لمدير تسجيل أراضي عمان يفيد بأنه لا مانع من السير بالإجراءات حسب الأصول وفقا للمخططات المرفقة، ثم قام بإحضار الكتاب وإذن الأشغال المزور وقام بتسليمهما لممثل شركة الإسكان والتي قامت بدفع مبلغ 5 آلاف و270 دينارا للمتهم وبناء على ذلك قامت الشركة بإفراز الشقق في البناية وبيعها، وبعد ذلك تبين بأن إذن الأشغال والكتاب الموجهين لأراضي عمان مزورين وجرت على إثر ذلك المحاكمة.
وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة بعد أن أنهت التحقيق فيها في وقت سابق.
-
أخبار متعلقة
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
