الشمالي: تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة

الوكيل الاخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، اليوم السبت، جدية الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لأهميته في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.

جاء ذلك خلال لقاء الشمالي مع القطاع الصناعي، اليوم السبت في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور الأمينين العامين لوزارة الصناعة ووزارة العمل، والمدراء العامين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ومؤسسة التدريب المهني، ومراقب عام الشركات، ومديرة دائرة تنمية المهارات.

وأوضح الشمالي أن الوضع الاقتصادي للمملكة ثابت ويشهد نموا، إذ جرى اجتياز المراجعة الخامسة لبعثة صندوق النقد الدولي، والتي نتج عنها رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى (B+)، مشيرا إلى أن معدلات التضخم التي تشهدها المملكة، هي الأقل بالنسبة لدول المنطقة، وأن البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة ولا يوجد تعقيدات على المستثمرين.

وفيما يتعلق بقضايا الصناعيين لدى دائرة الجمارك، اشار الشمالي الى وجود مشروع اصلاح لدى دائرة الجمارك في التعامل مع المنافذ الحدودية، سيرى النور قريبا، ويعمل على تسهيل الاجراءات وتبسيطها على المستوردين والمصدرين، حيث سيتم ضم كل الجهات الرقابية التي تعمل على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك، حتى لا يكون هناك اي تأخير في اي معاملة، واشار الى ان كلف الوقت والاموال التي تدفع على المنافذ الحدودية، هي الاقل على مستوى المنطقة بحسب التقارير الدولية.

وبيّن الشمالي ان مسودة قىانون الضمان الاجتماعي الجديد، لا زالت تحت ولاية الحكومة ويتم مراجعتها واعادة النظر في بعض المواد، مشددا على ان الأردن لا يخضع لاي املاءات من اي جهة كانت، فيما يتعلق بقرارات الحكومة، وفيما يتعلق بصندوق دعم الصناعة الوطنية، سيكون له اثر كبير في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعات الأردنية محليا وخارجيا، حيث تدرس الحكومة اقامة مركز دولي للمعارض يسهم في الترويج للصناعات الوطنية.

واشار الشمالي الى ان الحكومة تابعت تأخر دخول الشاحنات الأردنية الى الاراضي الفلسطينية، حيث تبين ان السبب في ذلك يعود الى ان السلطة الفلسطينية قد اعتمدت ميناء العقبة لوارداتها، مما شكل ضغطا على المنافذ البرية بسبب عدم وجود شاحنات فلسطينية كافية لنقل هذه البضائع، حيث ان الصيغة المعتمدة للنقل بين الأردن وفلسطين هي (Back2Back)، حيث تدرس الحكومة وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني انشاء منطقة بوندد جمركي.

اظهار أخبار متعلقة