الصحة توضح حول الحالات التي يسمح لها العلاج بمستشفيات القطاع الخاص على نفقة التأمين الصحي الحكومي

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، الدكتور نايل العدوان، الأربعاء، إن مشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة بمراجعة طوارئ مستشفيات معينة من القطاع الخاص، والحصول على موافقة مسبقة للعلاج بكلفة تفوق 75 دينارا.اضافة اعلان


وأوضح العدوان عبر برنامج "صوت المملكة"، إن وزارة الصحة وضعت حدا أعلى وهو 75 دينارا بدون أن يحصل المستشفى أو المريض على موافقة مسبقة من الشركة الوسيطة.

"الآن أي مواطن بحاجة لحالة طبية تحتاج لمعالجة في قسم الإسعاف والطوارئ يذهب لأي مستشفى متعاقد مع وزارة الصحة بموجب ملحق اتفاقية على الدرجة الثانية والثالثة، ويحصل على الخدمة الطبية اللازمة له وبسقف أعلى 75 دينارا بدون الحاجة للحصول على موافقة من الشركة الوسيطة"، وفق العدوان.

ويجب على المستشفى مخاطبة الشركة الوسيطة والتبليغ بالحالة المرضية الموجودة بالإسعاف والطوارئ وما أُجري له من فحوص وعلاجات عند الحاجة لفحوص تكلفتها تفوق السقف الأعلى (75 دينارا)، بحسب العدوان الذي أضاف" "يتم إعطاؤهم الموافقة والسير بالإجراءات الطبية، بالتالي لا يحدد بـ 75 ديناراً فقط بالإضافة إلى صرف الدواء، ودفع نسبة 20% على كل شيء".

ويبلغ عدد المؤمنين بالدرجة الأولى 200 ألف، مقابل 1.1 مليون للدرجتين الثانية والثالثة.

واستكملت وزارة الصحة توقيع ملاحق اتفاقيات تعاون مع 32 مستشفى خاصا بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة لتوسيع الفئات المستفيدة من خدمات هذه المستشفيات أسوة بحملة بطاقات التأمين الصحي من الدرجة الأولى.

وأوضح العدوان أن 52 مستشفى وقعوا الاتفاقية الأساسية الرئيسية للدرجة الأولى، لكن بقية المستشفيات لم ترفض ويمكنها التوقيع بأي وقت.

نائب رئيس جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة نائل زيدان، أشار إلى أن وزارة الصحة ستصدر تعريفا واضحا لأي حالة تعتبر طارئة ومسموح لها أن تُستقبل في طوارئ مستشفيات القطاع الخاص من غير الحصول على موافقات.

"إذا وُجد أن الفاتورة ستتجاوز 75 دينار لا بد من أخذ موافقة من الشركة المكلفة بتدقيق الفواتير وهي الشركة المتخصصة، وبعد أخذ الإذن لاستكمال الإجراءات في الطوارئ ينتهي العلاج عند هذا الحد، ويتم تقاضي 20% من قيمة الفاتورة من المواطن و80% يتم تحصيلها من صندوق التأمين الصحي".

عضو لجنة الصحة في مجلس النواب أحمد السراحنة، رأى أن التجربة كانت ناجحة مع منتفعي التأمين بدرجته الأولى، مضيفاً: "اليوم لا مجال لخصخصة وزارة الصحة ولا يوجد قطاع يستطيع حمل العبء عن وزارة الصحة".

وطالب السراحنة بزيادة عدد المراكز الصحية التي يبلغ عددها حاليا 100، وأكد ضرورة تفعيل المراكز الصحية والطوارئ في المراكز الصحية.

وقال العدوان "ليس كل من يحمل بطاقة تأمين درجة ثانية وثالثة سيذهب للمستشفى لأن هناك نسبة تحمل 20% وليس كل موظف يستطيع دفعها، بعد أن راجع المستشفيات الخاصة 15% من 200 ألف منتفع من تأمين الدرجة الأولى".

ورأى سامر الخفش من جمعية المستشفيات الخاصة أن المستفيد الأول هو المريض، وتوقع توجه عدد كبير من المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

"سيزداد الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة بما يترتب عليه زيادة الكوادر وتشغيل العاطلين عن العمل وسيكون هناك مجهود أكبر وحاجة أكبر لتعزيز كوادر المستشفيات"، وفق الخفش.