الضريبة تدعو لتقديم اقرارات دخل 2023 والتسجيل بنظام الفوترة الوطني

الوكيل الاخباري - دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2023 الكترونياً ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن وحثهم على ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بالبيانات والمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية خلال العام الماضي من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏عام 2023 .

‎وأشار أبو علي إلى أن تقديم الإقرارات إلكترونياً يتم من خلال موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo ‏لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية وذلك بالدخول الى الرابط ‏الالكتروني السابق واختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.

وأوضح أن الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل، علما بأن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.

من جهة أخرى دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المدراء الماليين إلى ضرورة الالتزام بتوريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين بشكل شهري بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية بتسعة آلاف دينار للأعزب او غير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.
كما دعا إلى ضرورة القيام بتوريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 750 دينارا والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 1500 دينار.

ومن ناحية أخرى اكد الدكتور حسام أبو علي على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين او المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير اصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة الوطني الالكتروني. وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن ضرورة سرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.