الضريبة: ربط أكثر من 10 آلاف شركة ومنشأة بنظام الفوترة الوطني

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن ما يزيد عن عشرة آلاف شركة ومنشأة قامت بالربط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وجميع فواتير مبيعاتها تصدر حاليا إلكترونيا من خلال نظام الفوترة ويشكل نشاط هذه الشركات حوالي 70%من العمليات الاقتصادية في المملكة.

ودعا أبو علي الملزمين بتطبيق نظام الفوترة الوطني من المنشآت والشركات والمهنيين والحرفيين ومؤدي الخدمات إلى سرعة الانضمام والربط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني للاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة.

وبين أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23)، أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية"، حيث تم استناداً لأحكام هذه الفقرة إصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019، واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

وقال أبو علي إن هناك مزايا كثيرة لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حيث سيساهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية وكذلك سيساهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وكذلك سيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات التي يتم تقديمها من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.

وأشار إلى أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني راعى بأن يكون سهل التعامل من كل الفئات والأشخاص وأن لا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة.

وأوضح أن النظام يهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وتسهيل اجراءاتهم وحصولهم على إبراء الذمة الضريبية كما ويهدف الى تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وكذلك يمكن من توحيد أسس وأركان الفواتير لجميع المكلفين .

وتابع أبو علي أن المادة (5) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها حددت الأركان الرئيسية للفاتورة الأصولية للغايات الضريبية، بأن على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد بحيث تحتوي على الرقم المتسلسل، اسم البائع كاملا وعنوانه، والرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، وبيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

وأوضح أنه يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة والخدمة بالأجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات، كما يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير. وإذا زادت قيمة الفاتورة عن 10000 دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري.

وبين أنه بموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت أو سوبر ماركت، أو دكان)، ومن في حكمها بالإضافة إلى الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فرق قطاعية متخصصة للفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وارشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم. 

وبيّن أن نظام الفوترة الوطني نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، قادر على استيعاب الأنظمة المحوسبة من خلال الربط الإلكتروني ومواءمة الأنظمة المحوسبة مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني ويحقق المرونة بانضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب، وفي نفس الوقت إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.

وبين أن النظام سوف يمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها كما ان النظام يمكن المكلفين من تصحيح أي أخطاء واجراء أي تعديل.

وأوضح أبو علي أنه تم توفير منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني لتتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.